مكاتب الصلح تنهي 100 قضية بين أطراف متخاصمة

شرعت وزارة العدل في إنشاء مكاتب للصلح داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية؛ لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع.
وتعتمد الآلية المتبعة في مكاتب الصلح، التي دشنت أعمالها مطلع العام الجاري في المحكمة الجزئية بالرياض، على استقبال المكتب قضايا المتخاصمين المحولة إليها من مكاتب القضاة بعد تأكدهم من كون هذه القضية من اختصاص المحكمة، ومن ثم يتم الجمع بين المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقريب وجهات النظر بينهما؛ حتى يتم الاتفاق بين الطرفين ليتم إصدار محضر صلح، وإن لم تنهِ يعطى المتخاصمون جلسة أخرى، وإذا تعذر الصلح بين المتخاصمين يتم الرفع إلى رئيس المحكمة الجزئية. وتمكن المكتب حتى الآن، على الرغم من قصر عمره، من إتمام 100 قضية صلح تراوحت بين قضايا السب والقذف وقضايا حقوقية وقضايا جنائية، ليس فيها حق عام وقضايا أسرية وزوجية.