اتفاقية لدعم وتوظيف 30 شابا وشابة

ابرمت (غرفة جدة) أمس اتفاقا مع فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة (هدف) لدعم وتوظيف (30) شابا وفتاة في مجالات: المحاسبة والإعلام، الدعم الفني، الصيانة، الأقسام الإدارية، الخدمات بمبلغ يتجاوز المليون ريال.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها محمد الفضل رئيس غرفة جدة وهشام لنجاوي مدير فرع (هدف) تعيين 30 موظفا من الجنسين للتدريب والعمل داخل (غرفة جدة) من حاملي التخصصات العلمية وطالبي العمل المسجلين في النظام الإلكتروني مع مراعاة أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية، عاطلا عن العمل، مستجدا على المنشأة، متفرغا للعمل لديها، والا يقل عمره عن 18 عاما. وأوضح محمد الفضل أن الاتفاقية جاءت امتدادا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الغرفة مع الصندوق، مؤكدا ان الاتفاقية ستتبعها اتفاقيات أخرى ضمن دور صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعتبر الداعم الأول لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف مناطق السعودية. وأشار الى أن (غرفة جدة) تحرص على توظيف الشباب والفتيات لكي تكون نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص، لافتا الى نجاح (غرفة جدة) خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير كوادرها البشرية ودعم إدارتها وقطاعاتها بكفاءات سعودية مميزة تساهم في تسريع وتيرة العمل وتطوير نوعية الخدمة المقدمة.
من جهته دعا هشام لنجاوي القطاع الخاص إلى الاقتداء ب(غرفة جدة) واستثمار المميزات التي يقدمها الصندوق لدعم وتمويل المنشآت الهادفة الى توظيف السعوديين وتقديم قروض لمنشآت التأهيل والتدريب بغرض توسعة نشاطها وإدخال الأساليب الحديثة عليها، مضيفا ان الصندوق يجري بحوثا ودراسات تتعلق بأنشطته في مجالات: التأهيل والتدريب والتوظيف وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت التأهيل.
وأوضح لنجاوي أن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يشرف عليه الصندوق يحظى بدعم كبير من الحكومة، مفيدا بأن البرنامج يهدف إلى خلق كوادر سعودية مدربة بعد خضوعها للتدريب وفقا للمهن المقترحة. ويتيح البرنامج - بحسب لنجاوي - الحصول على مكافأة شهرية مقدارها 1500 ريال طوال فترة التدريب مع تحمل الصندوق 75 في المئة، في حين تدفع الشركة التي سيعمل فيها الموظف 25 في المئة، وبعد تعيين الموظف يتحمل الصندوق 50 في المئة من رواتبه لمدة عام. وأشار الى أن الصندوق يعمل على حصر الاحتياجات الوظيفية في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع الغرف التجارية في السعودية والتعرف على الاحتياجات الوظيفية للمنشآت لعامي 2009 و 2010 لدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص. ويقدم الصندوق الإعانات من أجل التأهيل والتدريب والتوظيف في القطاع الخاص مع تحمل نسبة من راتب من يُوظَّف بعد تأهيله وتدريبه.