تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وهي تمثل نحو 40 في المئة من إجمالي الشركات في العالم، وتوفر نحو 5 في المئة من إجمالي فرص العمل المتاحة، وتسهم بنحو 46 في المئة من الناتج المحلي العالمي. لكن ماذا يمثل هذا النوع من المشروعات في العالم العربي، وما دوره في النهوض الاقتصادي المؤمل، وفي إنجاز التنمية ومكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنوع الاقتصادي. إن نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على توفر بيئة إيجابية محفزة؛ ما يستدعي وضع خطة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد نوع من الترابط والاتصال بهدف توحيد مفهوم المشروع الصغير والكبير وتوصيله من حيث حجم العمالة ورأس المال والتكنولوجيا. ويؤدي تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته في اقتصادنا الوطني إلى توفير فرص العمل المنتجة للمواطنين، كما يساهم هذا القطاع مساهمة ملموسة في انتقال اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد معرفي مستدام يتمتع بالمناعة في مواجهة الأزمات الدورية.لذا علينا أن نضع هذين الهدفين نصب أعيننا عند وضع تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تستكمل مقومات نجاحها عبر تبني سياسات ناجحة في مجالات التعليم والتأهيل، وإعادة التأهيل، وتشجيع الاقتراض والاستثمار وبث روح المسؤولية لدى الشباب. إن تطوير قطاع هذه المشاريع يتطلب من وزارة العمل صياغة السياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف المطلوبة.