جدل حول قرار منع استيراد السيارات دون 5 سنوات

أثار قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ التصنيع جدلا واسعا في أوساط المستثمرين حول جدوى تطبيق مثل هذا القرار. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصلحة الجمارك أن القرار إيجابي ويسهم في حل سلسلة من الإشكالات التي تعانيها سوق السيارات في السعودية، رفض عدد من المستثمرين القرار، مؤكدين أن الآثار السلبية الناجمة عن السماح باستيراد مركبات مستعملة ذات طرازات قديمة تعد محاولة للتحايل على الأنظمة المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط النقل العام من خلال التعديل في طرازات المركبات القديمة لإظهارها وكأنها بموديل أحدث من موديلها الأساسي. وأيدت لجنة النقل التابعة ل(غرفة جدة) قرار حظر استخدام السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، مؤكدة على لسان سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل في الغرفة أن التجارب السابقة مع مثل هذه النوعيات من السيارات تبرهن أن السيارات يتم استيرادها وهي تحمل سلسلة من المشاكل الفنية التي لا تكتشف إلا بعد الاستخدام بخلاف تأثيرها على البيئة من خلال بثها أدخنة العوادم. وأشارت لجنة النقل إلى أن هناك مخزونا كبيرا من السيارات الجديدة لدى الوكلاء تبدأ موديلاتها من عام 2007 حتى عام 2009، مفيدة بأن قرار منع السيارات يصب في مصلحة المستهلك وأن هذه التوجه لن تظهر آثاره على قطاع السيارات إلا بعد ستة أشهر. من جانبه قال بندر الأحمري عضو فريق السيارات المستعملة في (غرفة الرياض): “إن السلبيات المرصودة من جراء استخدام السيارات المستخدمة دون خمس سنوات لا تعدو حالات فردية لأسباب تتعلق بقصور في العمل الفني والإداري لهذه الجهات”، مبديا اعتراضه على أن يكون الحل على حساب الإضرار بقطاع عريض داخل قطاع السيارات، ومبينا أن حلول هذه الإشكاليات تتم من خلال مضاعفة الرقابة الصارمة ومعاقبة المخالفين. وحذر الأحمري من تبعات القرار على قطاع السيارات، لافتا إلى أن توجه وكالات السيارات العالمية لخفض الإنتاج بسبب الأزمة العالمية مع تضاعف شريحة الشباب الذين يشكلون غالبية من ذوي الدخل المحدود سيجعل المستهلك يواجه ضغوطا مالية بسبب قرار منع استيراد السيارات، وبالتالي سترتفع أسعار هذه النوعيات بنسب متفاوتة. يشار إلى أن لجنة حكومية سعودية قد أوصت في وقت سابق بوضع حد أدنى لطرازات السيارات المستعملة المستوردة مع تحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات.