يعد الاستماع إلى آراء المتعاملين والمراجعين والتفاعل البنّاء مع مقترحاتهم أحد معايير فاعلية الأجهزة والإدارات الحكومية، وهذه القاعدة للأسف الشديد غير مطبقة في معظم الإدارات والجهات الحكومية. وهنا يبرز سؤال، هو: لماذا لا يتم إطلاق برنامج اهتمام يستند إلى شكاوى الجمهور ومقترحاتهم؟؛ وذلك لاستخلاص مؤشرات علمية وحقيقية عن مدى كفاءة الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع الجهود من ناحية، وكذلك للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تمس مصلحته، بشرط أن تكون المشكلة ظاهرة عامة وليست فردية من ناحية ثانية. ونحن بحاجة إلى مثل هذا البرنامج للتوصل أيضا إلى أفضل الممارسات في التعاطي مع شكاوى الجمهور ومقترحاتهم، وتعريف الدائرة المطبقة مثل أجهزة الرقابة الغذائية، والبلديات، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والماء، والكهرباء، ومصلحة المجاري، والتربية والتعليم بمدى تجاوب الهيئات والوزارات الحكومية وغيرها مع شكاوى الجماهير، والتعاطي مع مقترحاتهم، وتلبية متطلباتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة، وتأمين سبل العيش الشريف لهم، وكذلك معالجة ما قد يعترض حياتهم من صعوبات، إضافة إلى ما يعوق استقرارهم من تحديات. والإحساس بنبض الجماهير والتعبير عن مشكلاتهم وقضاياهم يرفعان من شحنات الحماسة والطموح لدى المواطنين، وبالتالي بذل مزيد من العمل والإنجاز، فضلا عن أنهما يعمقان معاني الوطنية والولاء للوطن الذي يحمي أبناءه ويوفر لهم الحياة الكريمة. إن التواصل والتفاعل والتجاوب مع مطالب المواطنين ديدن قيادتنا الرشيدة؛ فهناك من موروث الخبرات والقرارات والتوجهات التي تبرهن على رسوخ هذه القناعة لدى جميع أفراد الشعب السعودي.
