عندي (دكتوراه).. وتحق لي الفتوى

الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد، أستاذ الفقة المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود يفتح قلبه ل»شمس”، في حديث كان عنوانه الصراحة، تحدث فيه عن آرائه، التي يصفها البعض بأنها مثيرة للجدل، دافع عن الاتهامات التي طالته، وبادر إلى توضيح بعض ما كان يطالب به ولا يزال، ويعد الدكتور يوسف من أبرز الدعاة المحتسبين، ولديه جهود كبيرة في حقل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ما جعل البعض يعتبره تدخلا في شؤون الجهاز الموجود حاليا، نترككم مع حديث الدكتور في الحوار التالي:
من انتقدتهم كان بسبب طعن بعضهم في الذات الإلهية، وبعضهم يشكك في القرآن وغير ذلك.. وكان الدكتور عبدالعزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام وآخرون أخرجوا كتابا تعريفيا بضيوف المعرض، وقد تضمن كلاما في غاية الخطورة والتعدي على الدين، وذلك في معرض التعريف والثناء على أحد الضيوف وهو محمد عابد الجابري، وانتقدته بسبب كتابه (مدخل إلى القرآن)، الذي احتوى على بعض المخالفات العقدية.
وما زلت أتعجب كيف يصدر هذا الكلام من مسلم؟!.. ثم لا يعتذر عنه حتى بعد المناصحة وظهور الفتوى، أما نقد المنافقين لفتواي فهذا المتوقع منهم.
* لكن هناك من يقول إنه ليس لك الحق أن تفتي؛ لأنك لست مفوضا رسميا.. فما ردك؟
أما جانب الرسمية، فقد حصلت ولله الحمد على الدرجة العالمية العالية (الدكتوراه) من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام، كما أني عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بالكلية.
ونشر العلم والإجابة عن أسئلة الناس واجب على من عُلّم الحكم الشرعي وأولى الناس بالوجوب هم أهل الاختصاص الشرعي، ويحرم عليّ شرعا أن أكتمه إذا سئلت عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من سئل عن علم ثم كتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة”.
* هناك من ينتقد الإنكار من جانب المشايخ والدعاة ويعتبرونه تدخلا في عمل الهيئة.. ما رأيك؟
هذا من مطالب المنافقين، فحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجهاز الرسمي هو من محاولاتهم البائسة، وهدفهم تعطيل هذه الفريضة. وأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على رغبات المنافقين، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع.. الحديث”، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وذلك بلا شك يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية. فكل مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المنافقين يغيظهم هذا، فهم يبحثون عن دعم الفساد، والإفساد في الأرض.
* لماذا لا تكون هناك مبادرة للجمع بين الليبراليين والإسلاميين لخدمة الدين، ثم الوطن؟
أجاب مبتسما: “يا أخي الكريم الليبراليون يعارضون تحكيم الشريعة في جميع مناحي الحياة، يريدون الإسلام في المسجد، وربما في بعض الأمور الشخصية، لكن لا يقبلون أن يُحكم العباد بما أنزل الله”، والله تعالى يقول: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
ومن حقهم علينا مناصحتهم، وأن نبيّن لهم خطأ الطريق الذي يسيرون عليه، والحمد لله هناك مجموعة لا بأس بها من الليبراليين ممن منَّ الله عليهم بالتوبة والهداية، وهم الآن ينافحون عن الدين، ويبينون خطأ المنافقين من العلمانيين والليبراليين، وأنا أدعو من هذا المنبر كل منافق عادى العلماء والصالحين، أو استهزأ بالدين أو سعى في إبعاد الشريعة أو سعى في تغريب المرأة وإفساد المجتمع.. فإن الله تعالى قد فتح له باب التوبة.. فليقرأ قول الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرا عَظِيماً) (النساء 145، 146).
*ما رأيك في قرار تأنيث المحال النسائية، الذي ثار اللغط حوله؟!
كان هذا قرارا من مجلس الوزراء بتأنيث بيع محال المستلزمات النسائية (الملابس الخاصة وأدوات التجميل)، فكتب المشايخ إلى وزير العمل مُقترَحا يدفع الشر ويتحقق به هذا القرار وهو تأنيث جميع الأسواق النسائية المغلقة، وليس بعض المحال فقط، وحينها نبتعد عن مشكلة الاختلاط، ويتحقق المقصود من توظيف النساء فبدلا من أن توظف امرأة واحدة وظفت عشرا. إلا أن الوزارة رفضت الطلب.
* لو جاء ليبرالي بمشروع اجتماعي مفيد هل ستقبله في قرارة نفسك؟
بالعكس الحق يُقبَل حتى من الشيطان، لكنهم حصروا مطالبهم في اختلاط المرأة بالرجال، وكذلك المطالبة غير المباشرة بتنحية الشريعة، أو المطالبة بالإسلام الأمريكي الذي رسمته لهم مؤسسة (راند).
* على ماذا بنيت رفضك للأندية النسائية؟
الجواب ما ترى لا ما تسمع، نطالع الآن في الصحف فريقَي كرة نسائيَين لكرة القدم ولكرة السلة، وهذا في جدة وآخر في الشرقية، ومباريات محلية وأخرى دولية، وتخرج صور اللاعبات في الصحف والتلفاز، وتصطف مع الرجال في الصور.. هذا المشروع تغريب وانحراف، والهدف منه إفساد المرأة المسلمة، ولا يجوز السكوت عنه، ولن نسكت عنه ولن نرضى به بإذن الله، والناس ليسوا إلى هذه الدرجة من السذاجة لينطلي عليهم هذا المشروع.