تحديد الرسوم غير ممكن

قال الدكتور عبدالرحمن المديرس المدير العام لإدارة التربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية: "نحن حاليا ننظم اجتماعات لمناقشة مشاكل التعليم الأهلي على مستوى السعودية، والرسوم من ضمن قضايا التعليم التي تدرس". وأشار إلى أن المدارس حريصة على الحفاظ على طلابها، وقال: "عملية رفع الرسوم ستجعل أولياء الأمور يبحثون عن بديل، وبالتالي سيتجهون إلى مدارس أخرى". وردا على سؤال حول دور وزارة التربية والتعليم في ضبط مصاريف ورسوم المدارس الخاصة؛ قال المديرس: "إن هذه المدارس تعد قطاعا خاصا، وعملية تحديد الرسوم غير ممكنة على أي مدرسة".
مراقبة الأسعار
من جهته؛ أكد محمد غازي العنزي المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات، أن إدارته تراقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والقاضي بمراقبة أسعار الدراسة في المدارس الأهلية أثناء العام الدراسي، وعدم رفعها بين نصفي العام، والاقتصار على بدايات السنة ونهايتها حين الحاجة إليها. وأوضح أن "آلية تحديد السعر من المدارس ترجع للعرض والطلب والخدمات المقدمة منها، كما أن موقعها له دور كبير في تحديد السعر".
وأوضح العنزي: "المدارس الأهلية تتبع نظام القطاع الخاص التجاري، مثلها مثل بقية القطاعات الخدمية". واضاف: "لا يمكن التدخل بتحديد رسومها". وأشار إلى أن "الوزارة تهتم بالجوانب التربوية والتعليمية والمناهج، التي يتم تدريسها في تلك المدارس وطرق التدريس والاختبارات". وأوضح أن "الوزارة كفلت للمواطنين التعليم المجاني لأبنائهم".