انطلاق أول سوق للصكوك والسندات في السعودية.. اليوم

تنطلق اليوم في السعودية أول سوق للصكوك والسندات، وذلك بعد أسبوع من موافقة هيئة السوق المالية على إنشائها. ويأتي تدشين السوق بعد أن أكملت (تداول) التجهيزات والاختبارات الفنية للسوق في وقت قياسي بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة ومزودي المعلومات. وسيبدأ المتعاملون اليوم بتداول الصكوك الموجودة في السوق وهي صكوك (سابك1) البالغ حجمها ثلاثة مليارات ريال، و(سابك 2) والبالغ حجمها ثمانية مليارات، و(سابك 3) التي يقدر قيمتها خمسة مليارات ريال، إضافة إلى صكوك (الكهرباء) البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال. وينتظر توسيع دائرة التداول بالسوق في المرحلة المقبلة عبر طرح صكوك وسندات لشركات أخرى مثل البتروكيماويات والاتصالات، إضافة إلى الصناديق العقارية. وحددت (تداول) ساعات العمل في السوق بثلاث ساعات ونصف الساعة يوميا عبر جلسة تداول واحدة. وستبدأ التعاملات من ال11:30 صباحا وتستمر حتى الثالثة بعد الظهر. وسيتم خلال الجلسة قبول وتنفيذ الأوامر، فيما ستتم تسوية العمليات بعد يومين من تاريخ التنفيذ وفق نظام (T+2) بهدف حماية السوق من المضاربة والسيولة الانتهازية. وستكون معلومات سوق الصكوك والسندات متاحة عن طريق مزودي معلومات السوق، كما سيكون هناك معلومات متوافرة في موقع (تداول) على غرار المعمول به في سوق الأسهم بما في ذلك أسعار العروض والطلبات. وسيتاح تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، في حين ستسهم السوق في تسهيل تعامل المستثمرين مع هذه الأدوات الاستثمارية؛ ما يتيح لهم تنويع استثماراتهم. وستوفر السوق معلومات مباشرة عن الإصدارات المدرجة للتداول وأسعارها عبر الموقع الإلكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين؛ ما سيزيد من مستوى الشفافية. وسيكون تداول الصكوك والسندات متاحا لجميع المستثمرين من مواطنين وخليجيين ومقيمين كما هو معمول به في سوق الأسهم باستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم ذاتها. وسيرفع تأسيس سوق للسندات والصكوك من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية ويحولها إلى سوق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب مساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح صكوك أو سندات في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية بفعل الأزمة المالية العالمية.
وقلل عدد من المحللين تأثير السوق الجديدة على سوق الأسهم، موضحين أنها منافسة للصناديق الاستثمارية والودائع البنكية وليس للأسهم المتداولة في السوق. وأشاروا إلى أن سوق الصكوك لا تحمل سمات سوق الأسهم الجاذبة مثل حركة السيولة السريعة وتعدد الخيارات. وأفاد تقرير لشركة سبائك للإجارة والاستثمار الكويتية بأن انتعاش سوق الصكوك مرتبط بتحسن أسواق الدين التقليدية واستمرار انخفاض أسعار النفط.