الطاقة تهيئ فرصا استثمارية ب300 مليار

قال المهندس عمر الماضي رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار: «إن صناعات الطاقة والقطاعات المساندة لها في السعودية تحتوي على فرص استثمارية تقدر ب300 مليار ريال». وأشار الماضي، على هامش برنامج ديوانية شباب أعمال الشرقية الذي نظمته غرفة المنطقة الشرقية، إلى أن خطط الهيئة تتركز على استثمار موقع السعودية كمعقل للطاقة، والاهتمام بالصناعات المعتمدة عليها، التي توفر ميزات نسبية لا يمكن إغفالها. وذكر الماضي أن هناك خططا لم تكتمل ملامحها حتى الآن تتمثل في إقامة مدينتين صناعيتين في المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك، تقدر مساحة كل مدينة ب100 كيلومترمربع، مبينا أن الهيئة تعتزم من هذه الخطط توفير فرص عمل الاستثمار في المناطق الطرفية؛ لتواكب التوجهات التنموية الحديثة. ولفت رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار إلى أن قرابة 50 في المئة من سكان مدن: رابغ، جازان، وحائل يغادرونها؛ بغية الحصول على فرص عمل، ولا يعودون إليها إلا في الإجازات، موضحا أن الفرص الاستثمارية المرتبطة بصناعات الطاقة تتمثل في: مواد البناء، الألومنيوم، الحديد، البلاستيك، السيراميك، والصناعات الغذائية. وأبان أن كبرى شركات المقاولات تعمل حاليا لإنجاز المرحلة الأولى من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مؤكدا وجود فرص للمقاولين الأصغر حجما؛ للفوز بعقود خدمات مساندة. وحول فرص الاستثمار في التعليم قال الماضي: «إن هناك شراكات ومذكرات تفاهم أبرمت مع جامعات عالمية؛ لمنحها الترخيص بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي». مضيفا، كما أن هناك خططا لإقامة مراكز تدريب متخصصة تقوم برصد الخبرات والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني؛ لإنشاء معهد لتطوير الكفاءات في مجالات الأعمال كافة. من جهته شدد الأمير سعود بن خالد الفيصل مدير العمليات في مركز التنافسية الوطني بالهيئة العامة للاستثمار على أن الهيئة ترحب بالمستثمرين على اختلاف فئاتهم للنهوض بمشاريع المدن الاقتصادية، مفيدا في الوقت نفسه بتفاعل الهيئة مع المشاريع المدعومة من صندوق المئوية وتقديم الخدمات كافة لهم وإلغاء الرسوم الإدارية كافة المترتبة عليهم. وذكر الفيصل، أن شباب الأعمال أمامهم فرص واعدة مما يتعين على المستثمر الأجنبي إيجاد شركاء وطنيين لخوض الفرص الاستثمارية، داعيا الغرف التجارية إلى ضرورة تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين الراغبين في إيجاد شراكات في المدن الاقتصادية. واعتبر الفيصل أن الأزمة العالمية الاقتصادية جلبت فوائد جمة على المدن الصناعية مثل خفض كلفة البناء ومواد الإنشاءات، مشيرا إلى أن السعودية قد تكون من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة. وفيما يتعلق بموضوع التوظيف في الهيئة العامة للاستثمار قال: «إنه محدود للغاية؛ نظرا إلى ميزانية الهيئة الضعيفة»، مبينا أن 20 في المئة من منسوبي الهيئة من السيدات. وأشار إلى أن لدى مركز التنافسية التابع للهيئة هدفا رئيسا يتمثل في الوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من ناحية التنافسية خلال عام 2010.