الحكومة الإلكترونية تقلل الإنفاق الحكومي

تستخدم الحكومة الإلكترونية تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع قطاعاتها بشكل تكاملي وفعال، بحيث تسعى لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل هذه القطاعات، بحيث تضمن ربطها آليا بالمتعاملين معها سواء كان هؤلاء قطاعات حكومية أخرى أو خاصة أو أفرادا.
وهناك ثلاثة أنواع من تطبيقاتها الحكومية، منها تطبيقات تنفذ في معظم القطاعات الحكومية، وتهدف إلى التشغيل الآلي لبعض العمليات، مثل: نظام شؤون الموظفين، النظام المالي، نظام الأرشفة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات، وأخرى تشترك في تقديمها عدد من الجهات الحكومية، كنظام الاستقدام، وكذلك تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية، مثل تطبيق التقدم بالنقل بين قطاعات. وتهدف معظم الأهداف العامة التي تعلنها معظم الحكومات في دول العالم الثالث من التطبيقات الإلكترونية، إلى رفع كفاءة الأداء باستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار.
ويرى الكثيرون أن التحول يجب أن يكون إلى الفكر الخدماتي، بحيث تكون تلبية احتياجات المتعاملين مع الحكومة (جهات حكومية أخرى، قطاع خاص، أفراد) هي محور الاهتمام عند تصميم وتنفيذ الخدمات والإجراءات، وكذلك القرار الإلكتروني، بحيث يكون الحاسب الآلي هو المقرر في تنفيذ العمليات الحكومية؛ ما يحد من تأثير التوجهات الشخصية والذاتية في تسيير العمل، ويعزز الشفافية والكفاءة. ويتطلب التحول إلى الحكومة الإلكترونية إعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات الحكومية، واتخاذ قرارات حاسمة بالتغيير والتطوير، وهذه تحديات طالما توقفت أمامها معظم الحكومات لتعود إلى أدراجها البيروقراطية القاتلة للإبداع والتطوير؛ وذلك مع أن دول العالم الثالث هي الأحوج إلى تبني مشروعات التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والتي تستغل فيها إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات كأحد عوامل التغيير والتطوير. وتبرز أهميتها في مطالبة.