مناقشة أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية.. الأحد

يحتضن فندق الإنتركونتننتال في الرياض الأحد المقبل ملتقى الجمعية التعاونية الزراعية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وسيعقد الملتقى على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الباحثين السعوديين والأجانب وجمعيات تعاونية محلية وخارجية ستعرض تجاربها عبر ورش عمل.
وأوضح المهندس أحمد السماري أحد المتحدثين في الملتقى أنه سيطرح ورقة بعنوان (دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية.. هوية وأهمية)، سيكشف فيها العوامل التي تدعم دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية، وسيحدد القطاعات الأساسية في التنمية الزراعية والوظائف الأساسية التي يتوجب إسنادها للقطاع التعاوني الزراعي، وسيعرض نماذج لبعض وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية ووسائل دعمها وتفعيلها. وقال السماري إن بداية النشاط التعاوني أسهم في تطوير ودعم عدد من الأنشطة المنتجة، مبينا أن عدد الجمعيات التعاونية بلغ 160 جمعية، غالبيتها جمعيات متعددة الأغراض. وقال: “إن الجمعيات المعنية بالنشاط الزراعي تبلغ 49 جمعية، من بينها 25 جمعية زراعية و24 جمعية متعددة الأغراض تمارس النشاط الزراعي من ضمن أنشطتها”، مفيدا بأن آخر جمعية زراعية هي (جمعية منتجي التمور) في بريدة التي حصلت على الموافقة الأولية، ويتم الآن التنسيق لجمع رأس المال. وأضاف أن تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية جاء على خلفية دراسة الظروف المناخية والمعيشية في السعودية وواقع المنطقة واحتياجاتها وخطط العمل وفق السياسة التنموية الزراعية التي تتبناها الحكومة. وأشاد السماري بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد المتعلق بزيادة بنود الإعانات، لافتا إلى زيادة نسبة إعانة المشاريع إلى 50 في المئة وزيادة نسبة المخاطر إلى 90 في المئة ونسبة دعم تكاليف الإدارة إلى 50 في المئة واستحداث إعاشات جديدة مثل الدراسات والبحوث والدراسات الفنية بنسبة 50 في المئة من التالف.
وأكد السماري أن وزارة الزراعة والبنك الزراعي يساندان وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرا إلى تكثيف وزارة الزراعة البرامج والدورات التدريبية لتفعيل دور الجمعيات ورفع كفاءة هياكلها الإدارية وإصدار البنك الزراعي للائحة الإقراض الميسر للجمعيات التعاونية التي وصلت نسبة الإقراض فيها إلى نسبة 100 في المئة من إجمالي التكلفة. وشدد على دور الجمعيات في تطوير أسلوب الإدارة ومراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح ورفع مستوى الوعي التعاوني والاهتمام بالتعليم والتدريب وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين، فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعات الزراعية.