نظرة المجتمع حولتني من الفن إلى العقار

يعد الاستثمار في القطاع العقاري أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة، وهناك من ينظر إليه على أنه الأكثر ربحية، مقارنة بغيره من باقي الأصول، الشيخ فهد عبدالمحسن بن سعيد أحد أشهر العقاريين السعوديين في العصر الحديث خير من يتحدث عن هذا القطاع، التقيناه في “شمس” من خلال هذا الحوار، الذي حدثنا فيه عن تجربة الاستثمار العقاري منذ جيل الرواد وحتى وقتنا الحاضر، عرج على الممارسات السيئة التي بدا عليها بعض العقاريين الجدد، وكيف أن ذلك أثر سلبا في انهيار سوق الأسهم.. فإلى مضمون الحوار:
حدثنا عن بداية مسيرتك كرجل أعمال معروف؟
لا توجد أي علاقة بين دراستي وما أنا عليه الآن؛ فأنا من حاملي شهادة البكالوريوس في الفن التشكيلي، لكن يبدو أن انتمائي إلى عائلة تجارية عقارية هو أحد الأسباب التي جرفتني إلى عالم الاستثمار العقاري الذي تعلمته تلقائيا من جدي يرحمه الله وأطال الله في عمر الوالد، الذي يعتبر من أعمدة العقار في السعودية ومن مؤسسيه الأوائل.
هل استفدت من كونك فنانا تشكيليا في مجالك التجاري الحالي؟
نعم. أفادني ذلك كثيرا، حيث علمني الفن الشكيلي طرق الحوار والتدريس وعلم النفس، وهو ما استفدت منه في التعامل الإيجابي مع الكثير من أنماط الشخصيات المختلفة، رغم أنني توقفت عن الفن التشكيلي وممارسة هواية الرسم منذ فترة طويلة؛ بسبب احتقار المجتمع لهذه المهنة والنظرة الدونية لهذه المهنة، مع العلم أنها من أرقى المجالات التي تعطي الإنسان القدرة على محاكاة المجتمع والانصهار فيه وتقبُّل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي جعلني أتفرغ للتجارة وأتعلمها تلقائيا.
هل نستطيع القول إنك استغللت فرصتك التجارية آنذاك، رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط ببيئتك؟
نعم. انتهزت تلك الفرصة مرتين، مرة في الطفرة الأولى ومرة في الطفرة الثانية؛ فسوق العقار مر بمرحلتين أولاهما مرحلة جيل الرواد وكانوا محدودين في الرياض ومعروفين، منهم الشيخ صالح الراجحي عميد العقاريين والشيخ سعد بن سعيد يرحمه الله ، الشيخ عبدالعزيز الموسى، الشيخ عودة العبدالله يرحمه الله ، الشيخ علي الهزاع، الشيخ محمد العلي الصانع والشيخ محمد السيار وإخوانه، ومجموعة منهم يعتبرون في الصف الثاني ومكملين لهم، منهم الشيخ عبدالرحمن العثمان والشيخ عبدالعزيز المقيرن يرحمهما الله ، الشيخ سليمان أبانمي ومجموعة من العقاريين لا تحضرني أسماؤهم حاليا، وجميعهم كانوا يتعاملون بأمانة وبكلمة كأن يتم بيع قطعة أرض بمبلغ معين فلا يتراجع أحدهم في كلمته، حتى ولو زاد سعر الأرض بعد ذلك، وتتمحور المرحلة الثانية والأخيرة وتتشكل في جيل الشباب، وتحديدا الجيل الوارث وهؤلاء مجموعة من الشباب الذين يعملون في مجال العقار وفي شركات عقارية كبيرة يعملون فيها بأسمائهم، وهي ليست لهم، وبالتالي فهم واجهة فقط لا غير، ولو نظرنا إلى المرحلتين لوجدنا أن الجيل الأول يتمتع بالمصداقية في التعامل، بينما يتميز الجيل الثاني بالحماسة والاندفاع، ولديهم حب التغيير في مجال العقار وحصلوا على كثير من السيولة عن طريق الإرث فأبدعوا في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنهم يختلفون اختلافا كليا من حيث فن التعامل والمصداقية، إلا من رحم ربي.
ما رأيك في المساهمات العقارية في السابق، وهم جيل الرواد وفي الحاضر؟
لقد كانت الأمور محدودة جدا، وعلى مستوى بسيط، إلا أنها توسعت مع توسع الدولة اقتصاديا، حيث بدأت التنمية العقارية، وهنا تجب الإشارة إلى أن ما نراه الآن يعتبر جزءا مما بناه الرواد في الماضي، حيث كان الناس يعيشون في قمة الطفرة العقارية، وكانت الأراضي تباع على مرتين في جلسة واحدة، وكانت الأسعار في متناول الجميع؛ لذلك كانت المساهمات العقارية منظمة في ذلك الوقت، وهو ما افتقدناه مع مجموعة العقاريين الجدد الذين بدؤوا يتعاملون في هذه المساهمات بطريقة ارتجالية لدرجة أن التاجر أصبح يفتح مساهمة عقارية في مخطط معين ويفتح في مخططات أخرى عدة، دون أن يصفي المساهمتين الأولى والثانية، الأمر الذي أدى إلى تعثر السوق وأثر في المواطنين، الذين ذهبت أموالهم هباء، وهؤلاء يمكن وصفهم بأنهم لم يحسنوا التصرف ويشكلون 40 في المئة، وهم الذين أضاعوا أموال المساهمين في الأسهم، بينما يمثل الذين استفادوا من جيل الرواد 60 في المئة من العقاريين الحاليين، وبهذا ذهبت أموال الناس هباء منثورا، إلى أن أصدر المقام السامي قرارا بتنظيم المساهمات العقارية ووضع الأسس والضوابط التي بموجبها يتم فتح أي مساهمة عقارية، ولولا هذا القرار لتعثرت الكثير من المساهمات العقارية الارتجالية التي تنعكس سلبا على المواطن؛ لأن المال عديل الروح.
أين ترى أزمة العقار الحالية؟
مع بداية الأسهم خلال السنوات الثماني الماضية بدأ الناس ينوعون نشاطهم التجاري أو الاستثماري، فمع موجة المساهمات دخلت مجموعة كبيرة من العقاريين سوق الأسهم وأخذوا أموال العقار والمساهمين العقاريين، ودخلوا بها في عالم الأسهم وفتحوا مساهمات عقارية، لكن حصل ما حصل من هبوط في عالم الأسهم فأصبح لدينا مشكلة في عدم الوفاء بالسداد لأصحاب الأراضي ذات المخططات المعتمدة؛ بسبب تبخر أموال المساهمين في الأسهم، وهذا انعكس بدوره على الأسهم والعقار فأصبح صاحب الأرض مديونا، ولا قدرة له على السداد.
إلي أين يسير العقار في الرياض؟
أنا مستبشر خيرا بالنسبة إلى السوق العقارية والأسهم؛ فالشباب يشكلون 70 في المئة، والذي سيحصل في السوق العقار سيكون من صالحهم؛ لأن الذي حصل في سوق الأسهم خلال السنوات الثلث الماضية غير واقعي وغير منطقي، فالمبالغ الخيالية التي بيعت بها بعض العقارات ستعود إلى واقعها الطبيعي، خاصة أن جميع العقاريين الذي يمتلكون مخططات سكنية لا يستطيعون انتظار أكثر مما صار؛ فهم مضطرون إلى بيع جميع المخططات العقارية التي يملكونها من السابق بأسعارها الحقيقة في السابق أو أقل ما يجعل العقار في متناول الجميع، خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان الأزمة المالية العالمية، التي أجبرت البعض على بيع إحدى كليتيهم ليعيشوا، وأحب أن أؤكد هنا أن أصحاب العقار الذين دخلوا سوق الأسهم سابقا سيعودون إلى سوق الأسهم وسيضخون مبالغ كبيرة وسيرتفع المؤشر، لكن ليس على السعر القديم، وربما وصل إلى 7000 نقطة.
هل ترى أن التكتل العقاري لكبار المستثمرين سيؤدي إلى نتائج أفضل؟
هذا كان موجودا في السابق.. أما الآن فلدينا مجموعة من الشركات العقارية التي يقودها جيل الشباب والمخضرمون.
كم وصلت نسبة العقار المتجمد داخل الرياض؟ ولماذا؟
وصلت إلى 40 في المئة، وأنا أسمّيه بالتصحر داخل المدن، فلو أن الحكومة تأخذ على هذه العقارات المتجمدة زكاة مرة واحدة بنسبة 2 ونصف في المئة سنويا في حالة البيع لما أصبح لدينا هذا الواقع.
في رأيك ما هو الحل الناجع لمعالجة أوضاع الأحياء القديمة؟
الأحياء القديمة والعشوائية توجد في جميع دول العالم، وأرى أن الحل في إنشاء صندوق عقاري تتبناه الدولة يختلف عن صندوق التنمية العقاري يمكن أن نسميه (صندوق الاستثمارات العقارية) بنظام الشراكة، بحيث يدخل فيها أصحاب الأحياء القديمة الفارغة داخل مدن: الرياض، جدة والدمام، وكذلك البنوك، التي أرى أنها مقصّرة في هذا المجال؛ لأن آثار هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على المواطن؛ لأنها ستسهم في منحهم أراضي بأسعار بسيطة وميسرة.