عقوبات ب175 ﺃلفا على تجاوزات المحياني

ﺃكد المحامي بدر الراشد المطلع على لوائح الاحتراف بالسعودية، ﺃ ن قضية عيسى ا لمحيا ني لاعﺐ فريق الوحدة الأول لكرة القدم حملت نوعا من الاختراقات لقوانين الاحتراف التي تسوجﺐ إيقاع العقوبة على جميع الأطراف المتجاوزة في البنود.
وذكر الراشد ﺃن المادة 18 من قانون الاحتراف في السعودية تحتوي على فقرتين تنص الأولى على: (يمنع ﺃي ناد من الدخول في مفاوضات مع ﺃي لاعﺐ عقده ساري المفعول مع ناديه دون الحصول على موافقة كتابية من النادي، وتزود اللجنة بصورة من المكاتبات...). وبحسﺐ ما حصل في القضية فإن نادي الهلال لم يخاطﺐ نادي الوحدة بل تفاوض مع اللاعﺐ واجتمع به دون الحصول على موافقة كتابية من ناديه، وهذا يعتبر خرقا صريحا للوائح الاحتراف.
والفقرة الثانية من المادة رقم 18 تنص على: يعاقﺐ النادي المفاوض بغرامة 50 ﺃلف ريال ويوقف اللاعﺐ المعني ويغرم بغرامة مالية قدرها 25 ﺃلف ريال، إضافة إلى فرض غرامة على وكيل ﺃعمال اللاعﺐ قدرها 50 ﺃلف ريال، كما يعاقَﺐ الطرف المفاوض بنفس الغرامة".
وﺃضاف الراشد: "ما يتضح من الأحداث الحاصلة في الآونة الأخيرة وبحسﺐ قوانين لجنة الاحتراف فإن العقوبة تقع على نادي الهلال بغرامة 50 ﺃلف ريال؛ لمفاوضته اللاعﺐ دون الحصول على موافقة كتابية من نادي الوحدة، كما يعاقﺐ الطرف المفاوض من الهلال (سامي الجابر) الذي اجتمع مع المحياني في مكة ب50 ﺃلف ريال، إضافة إلى إيقاف اللاعﺐ عيسى المحياني وتغريمه 25 ﺃلف ريال، وتغريم ﺃحمد القرون وكيل ﺃعمال اللاعﺐ مبلغ 50 ﺃلف ريال؛ وذلك لعدم احترامهم بنود الاحتراف.
وفي سؤال "شمس" للمحامي بدر الراشد عما إذا كانت رغبة اللاعﺐ ملزمة بالتوقيع للنادي الذي يريد قال: "الجهة التي تحدد وجهة اللاعﺐ هي لوائح الاحتراف التي تنص على موافقة اللاعﺐ وناديه، وموافقة اللاعﺐ وحدها غير كافية وكذلك موافقة النادي وحده ليست كافية.
ووصف الراشد ظهور اللاعﺐ عبر إحدى القنوات وتصريحه برغبته في اللعﺐ للهلال وقال: "هذا الأمر يعتبر كارثة في حق الاحتراف؛ لأنه لو خرج كل لاعﺐ عبر الإعلام وصرح بأنه يرغﺐ في اللعﺐ للنادي الفلاني لما كان هنالك فائدة من العقود، ولباتت بلا قيمة".
وﺃضاف: "لو تقدم نادي الوحدة بشكوى عن غياب اللاعﺐ عن التدريبات لآخر يومين، إضافة إلى مباراة فريقه ضد الشباب فإن العقوبة يجﺐ ﺃن تطبق استنادا إلى قوانين لجنة الاحتراف".