ورد ضمن القضايا المعروضة دعوى رفعتها مقيمة مغربية تطالﺐ فيها بفسخ عقد نكاحها من زوجها بعدما عرفت ﺃنه مصاب بالأيدز، وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج مع إلزام المدعية بعدم الزواج بعد انتهاء عدتها الشرعية إلا عند تصديق الحكم من هيئة التمييز. كذلك نظرت المحكمة العامة في الرياض في قضية طلاق قالت فيها المدعية إنها لم تلتقِ بزوجها منذ تزوجته، وإنها ﺃُبلغت عبر رجلين بواسطة هاتف جوال بأنه طلقها، وقد لجأت إلى المحكمة لتسجيل ذلك رسميا، فأقرت المحكمة طلاقها بعد الاستماع إلى شهادة الرجلين، وﺃفهم القاضي المدعية ﺃنه لا عدة لها ما دامت لم تلتقِ بزوجها، لكنه طلﺐ منها عدم الزواج ثانية حتى تصديق الحكم من هيئة التمييز. ومن القضايا التي نظرتها محكمة نفي التابعة للرياض، دعوى لمواطن يطالﺐ فيها بإثبات ﺃبوّته لولد ﺃنجبته زوجته المطلقة، وجاء في دعوى المدعي: "تزوجت المرﺃة عام 1401 ومكثت عندي شهرا ثم عادت إلى ﺃهلها وطلقتها عام، 1405 ثم تزوجت رجلا آخر قبل انقضاء العدة (بحسﺐ اتهام المدعي) ثم ﺃنجبت ولدا"، وهو يطالﺐ بهذا الولد. وباستجواب المرﺃة قالت إنها لم تمكث عند زوجها المدعي إلا ﺃسبوعا، وإنها فارقته عام 1401 ولم تنجﺐ ولدها الذي يطالﺐ به إلا عام، 1406 فكيف يكون هو ﺃبوه؟ ! وعندما طلﺐ القاضي من المدعي تقديم بينة لصحة ادعائه، قال إنه رﺃى في المنام حصانا، وإنه فسّر الحلم بوجود ابن له. وﺃضاف المدعي: "كما رﺃيت في اليوم التالي رجلين من الملائكة يتساءلان عن حالتي، وقال ﺃحدهما للآخر إن هذا الرجل قد سرق منه ولده"، ورﺃى حلما ثالثا كان فيه رجل غريﺐ ﺃتى للمدعي وقال له "حافظ على الحصان الأشقر"، ثم رﺃى حلما رابعا قيل له فيه إن "الولد ولده"، ثم ﺃضاف: "مدة الحمل قد تصل إلى ﺃربع سنوات والرؤى التي رﺃيتها تثبت ﺃن الولد ولدي". وبعد هذه المرافعات قررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى وإفهام المدعي ﺃن لا حق له في الولد، وحكمت بذلك، وقد قرر المدعي استئناف الحكم.
