لجنة تحقيق تكتفي برصد الأخطاء.. ولا حلول

يكون تقرير الطﺐ الشرعي وتقرير التشريح موجودين لدى الجهات الرسمية ويمكن للمحكمة الرجوع إليهما متى شاءت دون حاجة إلى إبقاء جثة المتوفى لوقت طويل.
وفي الحالة الثالثة التي يرفض فيها ذوو المتوفى دفن ميتهم لإصرارهم على تشر يحه ﺃ و فحصه طبيا، لتأ كيد ﺃ و نفي شكو ك تراودهم حول ﺃسباب الوفاة، فإن حل هذه المسألة لا يكون بإصرار المستشفيات على مواقفها بعدم التشريح، ومن ثم تعليق الجثة في الثلاجة بين رفض الاستلام ورفض التشريح. إنما يمكن إجراء التشريح في حال طلﺐ ذوو المتوفى ذلك، وهذا من ﺃبسط حقوقهم، ويمكن ﺃن يذكر هنا ﺃنه في معظم الدول يعتبر تشريح جثة المتوفى ﺃو على الأقل فحصه فحصا دقيقا في مختبرات الطﺐ الشرعي عملا روتينيا بل إلزاميا، فحتى لو لم يرد ذوو المتوفى تشريحه ﺃو فحصه فإن هذا غير ممكن لهم. وفي النطاق المحلي، غالبا ما يكون رفض التشريح، رفضا لا قيمة له عندما يصدر قرار من المحكمة بإجرائه، ولكن ما لا يُفهم هو ﺃن يكون الرفض من قبل المستشفى.
إلى جانﺐ الأسباب المذكورة، وهي ﺃسباب يلعﺐ فيها ذوو المتوفى دورا كبيرا، فإن هناك سببا آخر يقضي ببقا ء جثث ا لمو تى في الثلاجات لوقت طويل، وهو الإهمال.. سواء في جانبه الإداري ﺃو الفني. وحل هذا الإهمال متروك للمسؤولين ممن هم على صلة نظامية بثلا جا ت ا لمو تى. فغا لبا (كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقا) يكون موظفو الثلاجة ﺃقل من ناحية المهنية من المستوى الذي تتطلبه وظائف كوظائفهم. وهم ينظرون إلى الجثث نظرتهم إلى الأدوات المكتبية التي هي مجرد عهدة يمكن غض الطرف عنها. وهذا الإهمال الذي استشرى في ﺃكثر من مستشفى وثلاجة هو ما دفع بعض المديريات الصحية في المناطق إلى تشكيل لجان لبحث هذه المشكلة، ومعرفة سبﺐ تراكم الجثث يوما بعد آخر، دون ﺃن تبادر تلك الثلاجات إلى التواصل مع ذوي الموتى ﺃو مع الجهات الحكومية الأمنية لتذكيرهم بتلك الجثث ﺃو التحرك على الأقل لمعرفة ما يمكن فعله بدلا من تجميدهم إلى وقت غير معروف.
جثث مضى عليها ﺃربع سنوات، ولا تزال ﺃشباحها قابعة في ﺃروقة مستشفيات بجدة، تنتظر ﺃن يفك ﺃسرها فتدفن. هذه الحقيقة التي ﺃصبحت على كل لسان بعدما تكشفت تفاصيلها، دفعت ﺃخيرا مديرية الشؤون الصحية إلى تشكيل لجنة مكونة من مند و بين منها إضافة إلى مندوبين من الشرطة والجوازات للنظر في حالة تلك الجثث المتراكمة، ومعرفة سبﺐ بقائها وإيجاد حل ناجع لها. ورصدت اللجنة في جولاتها على المستشفيات التي تحوي ثلاجات للموتى، حالات مرّ عليها الزمن دون ﺃن يحرك موظفو الثلاجة ساكنا بشأنها، ومن بينها جثة لطفلة إندونيسية تركت في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال بجدة، ولا تزال هناك منذ ﺃربعة ﺃعوام؛ فتاريخ الوفاة كما هو مدوّن يعود إلى 4 يوليو 2004 ولكن مأمور الثلاجة لم يبلغ عن وجودها إلا في 11 ديسمبر 2007؛ ﺃي بعد ثلاث سنوات وخمسة ﺃشهر، فيما كان يفترض الإبلاغ عن وجود الجثة بعد ﺃسبوع على الأكثر من عدم تسلمها.
وعلى الأرجح فإن مأمور الثلاجة لم يكن يعلم بوجودها ربما؛ لأنه مشغول بالمكائد بينه وبين منافسيه للحصول على وظيفة مأمور ثلاجة، ذات الإغراءات المادية.
وتثبت التحقيقات التي ﺃجرتها اللجنة صحة هذا الاتهام؛ إذ بيّن محضر ا لتحقيق ﺃ ن "إ د ا ر ة المستشفى والمسؤولين فيه لم يكونوا يعلمون بوجود هذه الجثة"! .
وبالتحقيق مع مأمور الثلاجة ﺃفاد بأن هذه الجثة "لا ملف لها" وقال إنه تسلم وظيفته كمأمور للثلاجة بعد إيداع الجثة، وإنه عندما لاحظها خاطﺐ إدارة المستشفى بشأنها بتاريخ 15 مارس، 2007 وﺃعد تقريرا عن هذه الجثة وعن جثث ﺃخرى قال إنه لم يكن يعرف كيف يتصرف تجاهها لفقدان ملفاتها.
لكن إدارة المستشفى ومديرية الشؤون الصحية لم تتحركا إلا بعد سبعة ﺃشهر من خطاب الموظف.
وعندما وصلت اللجنة وجدت جثتين ﺃخريين غير جثة الطفلة الإندونيسية، وتبين ﺃن مأمور الثلاجة ومدير خدمات المرضى ومدير الخدمات المساندة جميعهم لا يعلمون ﺃي شيء بشأن هذه الجثث.
كما اتضح وجود جثة لطفلة مواطنة متوفاة منذ 17 مارس، 2004 ولم يتسلم ذووها جثتها لعدم قناعة والدها بقرار اللجنة الشرعية الطبية ومطالبته بفحصها من جديد لاشتباهه في وفاتها.
و لم تبيّن ا للجنة الثلاثية، المكلفة بفحص ثلا جا ت ا لمستشفيا ت، ما الذي ستفعله تجاه ما رصدته، وعلى الأرجح فإن الثلاجات ستعود إلى الامتلاء ثانية حتى إن ﺃوجد حل للجثث الموجودة حاليا؛ فالأمر يتطلﺐ نظاما صارما لا يخضع لأمزجة ورغبات الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم آخر كل شهر مقابل الاعتناء بهؤلاء الموتى، لكنهم في الحقيقة جعلوا العناية في آخر اهتماماتهم.