(الإسكان الادخاري.). آخر ﺃفكار التسليف

يترقﺐ كثير من المواطنين موعد تدشين برنامج الإسكان الادخاري بوصفه ﺃول البرامج التي سيطلقها بنك التسليف والادخار السعودي، الذي تعتزم إدارته فتح إدارة إ قليمية في ا لمنطقة الشرقية بعد ﺃقل من شهر من الآن لمباشرة طلبات قروض المشروعات هناك، وﺃوضح عبدالرحمن السحيباني المدير العام للبنك ﺃنهم يعملون لتصميم برامج ادخارية للمواطنين، مستعينين في ذلك بخبراء واستشاريين عالميين، مؤكدا ﺃن ﺃول برنامج سينفذ هو برنامج الإسكان الادخاري الذي ينتظر تدشينه قريبا، وﺃضاف ﺃن البنك لن يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة و المتو سطة وتقديم التمويل اللازم، مشيرا إلى ﺃنه بالإمكان منح التمويل خلال فترة بسيطة من تقديم توصية بالدعم من الجهات الاستشارية المتعاونة مع البنك، ولفت السحيباني خلال لقاء جمعه برجال ﺃعمال ومهتمين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ﺃخيرا إلى ﺃن البنك قدم تمويلا بقيمة 400 مليون ريال لقرابة 1200 مشروع، تقدمت بطلﺐ تمويل خلال العام الجاري، وﺃضاف الرغبة تكمن في تكثيف هذا النوع من القروض مقارنة مع القروض الاجتماعية البالغة ثمانية مليارات ريال، التي عزاها إلى الظروف الاقتصادية الحالية، وتطرق ا لسحيبا ني إ لى سقف القروض المقدمة، مشيرا إلى ﺃن البنك يقدم تمويلا يصل إلى ﺃربعة ملايين ريال للمشروعات الطبية وثلاثة ملايين ريال للمشروعات الصناعية و 400 ﺃلف للمشاريع المهنية، واستطرد بقوله إن واردات السعودية بنها ية د يسمبر ا لمقبل ستبلغ 400 مليار ريال منها 100 مليار ريال بالإمكان تصنيعها محليا؛ الأمر الذي يحتم ﺃخذ زمام المبادرة ووضع برامج تستهدف دعم صناعات جديدة بمشاركة القطاعين العام والخاص، مؤكدا ﺃن ﺃهداف البنك بنظامه الجديد تكمن في تقديم قروض من دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ولأصحاب الحرف والمهن من ا لمو ا طنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية دون فائدة لذوي الدخل المحدود من ا لمو ا طنين لمسا عد تهم على التغلﺐ على صعوباتهم المالية والقيام بدور ا لمنسق ا لمكمل لر عا ية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في السعودية، وإيجاد الأدوات التي تحقق تلك الغاية، لافتا إلى ﺃنه يتم تقديم تلك القروض دون تحميل المقترض ﺃية ﺃعباء مالية (فوائد بنكية) للحصول على القرض، وذلك مقابل ضمانات ميسرة فقط، وحول إمكانية رفع الحد الأدنى لراتﺐ الشخص المراد تمويله من سبعة آلاف إلى عشرة آلاف بالنسبة إلى القروض الاجتماعية لضمان استفادة شريحة ﺃكبر من المواطنين قال: "إن البنك لديه المرونة لتمو يل مقتر ضين تفو ق رواتبهم هذا الرقم متى ما كانت ظروفهم المعيشية تدعو لذلك".