ابن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في مكتبه بالرياض ﺃمس عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شر كة ا لحميد و ا لنمر للاستشارات. يأتي توقيع هذا العقد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكﺐ التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها، المهنية والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية والهيئات المهنية ا لمتخصصة؛ لتمكين ﺃ جهز ة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة ع ن ﺃق ي ام ﺃص ول المرافق العامة و ممتلكا تها وبخاصة المستهدفة ب ال ت خ ص ي، ص بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير ﺃس ال ي ﺐ إدارة ه ذه ال م راف ق وتشغيلها على ﺃسس اقتصادية سليمة ومجدية. ولتحقيق هذا ال ه دف، الاستراتيجي ب ادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل: من وزارة، المالية ديوان المراقبة، العامة جامعة الملك سعود، معهد الإدارة، العامة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لوضع الإطار الفكري وال م رج ع ي للنظامالمحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وﺃهدافه وﺃسسه العلمية و ا لمهنية، تمهيد اً لإ سنا د مهمة إعداد مشروع النظام ا لمحا سبي ا لحكو مي إ لى اس ت ش اري، متخصص بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بمو جبه تطو ير ا لنظا م المحاسبي الحكومي الحالي. وقد ﺃسفرت دراس ة وتحليل العروض عن اخ ت ي ار شركة ا لحميد و ا لنمر للا ستشا ر ا ت لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ، المشروع المكون من ﺃربع مراحل خلال () 18 شهراً وبتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين، ريال حيث سيتولى الاس ت ش اري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب ال دول المتقدمة في عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة. وقع ﺃسامة
