ثمن مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» سليمان بن جاسر الحربش أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو أول من وضع مشكلة الطاقة للفقراء على مائدة التفاوض الدولي ودعا إليها خلال المؤتمر الطارئ في جدة عام 2008، وألقى خلاله، أيده الله، كلمة عن فقر الطاقة داعيا فيها البنك الدولي لتنظيم مؤتمر للمانحين للنظر في هذا الموضوع، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل للصندوق. وأبان أن إجمالي تعهدات «أوفيد» الموافق عليها بما في ذلك المنح والمساهمات المقدمة إلى المؤسسات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغ 13508 ملايين دولار أمريكي صرف منها 8714 مليون دولار. ودعا الحربش المجتمع الدولي إلى دعم برنامج فقر الطاقة بصفتها هدفا تاسعا يضاف إلى الأهداف الإنمائية الثمانية المسماة «الأهداف الإنمائية للألفية» التابعة للأمم المتحدة التي أقرها المجتمع الدولي وذلك لأهمية برنامج فقر الطاقة من الجانب التنموي والاجتماعي للدول الفقيرة، مشيرا إلى أن 1.3 مليار نسمة في العالم «معظمهم في إفريقيا وآسيا» محرومون من الكهرباء و2.5 مليار نسمة لا يزالون يستخدمون الحطب وغيره مصدرا للطاقة. ونوه الحربش بتعهد الدول الأعضاء في «أوبك» بمنح الصندوق مليار دولار وهو المبلغ الذي صادقت عليه أغلب الدول الأعضاء ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن صندوق أوبيك للتنمية الدولية «أوفيد» يدار من قبل وزراء المالية بالدول الأعضاء وليس من قبل وزراء البترول، ودعمه يأتي من مساهمات الدول الأعضاء في أوبك حيث تساهم المملكة ب 30 % من موارده، مؤكدا أن «أوفيد» أكبر منظمة غير مسيسة وتعمل في جميع أنحاء العالم بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الجغرافيا. وبين مدير عام صندوق «أوفيد» أنه عند استلامه منصب مدير عام «أوفيد» كان أول هدف لديه هو تنفيذ حملات إعلامية عن الصندوق لإبراز المنجزات والإسهامات التي يقوم بها، ومنها بدء العاملين في رسم الخطوط العريضة لحملة إعلامية منها شعار الصندوق، وعرض هذا البرنامج الإعلامي على مجلس المحافظين في ديسمبر 2004 وكان ذلك إيذانا ببدء حملات إعلامية استمرت حتى الآن. وأوضح أن «أوفيد» يؤدي رسالته من خلال أربع نوافذ هي: قروض القطاع العام الميسرة «وهو العمل الرئيسي المشابه لعمل البنك الدولي»، وقروض القطاع الخاص، وبرنامج تمويل التجارة، والمنح مع تقسم الدول إلى منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، حيث تصل فترة سداد قروض الدول منخفضة الدخل إلى 20 سنة مع فترة سماح مدتها خمس سنوات، وهذه المشروعات تتضمن إنشاء مدارس وسدود وطرق وغيرها مشاريع البنية التحتية. وأبان الحربش أنه يحق لجميع البلدان النامية باستثناء البلدان الأعضاء في الأوبك الحصول على مساعدات «أوفيد» بيد أن البلدان الأقل نموا تحظى بالأولوية، ومن ثم فهي تحظى بالنصيب الأكبر من مساعدات «أوفيد»، وقد استفاد من تلك المساعدات حتى الآن 130 بلدا منها 51 في إفريقيا و41 في آسيا و31 في أمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة في أوروبا. وعلى صعيد القطاع العام أكد أن الصندوق نفذ 17 برنامجا إقراضيا منذ إنشائه وبلغ الإجمالي التراكمي الذي تم التعهد به لدعم 1324 قرضا للقطاع العام حتى بنهاية أكتوبر 2011 نحو 9481 مليون دولار أمريكي تم صرف 5819 مليونا من هذه المبالغ مثلت القروض الميسرة الممنوحة للبلدان ذات الدخل المنخفض نحو 70 % منها، بينما تشكل تعهدات المؤسسة لإفريقيا 50 % من إجمالي تعهداتها ويوجه معظمها إلى مناطق جنوب الصحراء، وفي إطار مرفق القطاع الخاص تمت الموافقة على 161 عملية لدعم المنشآت الخاصة في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وبنهاية أكتوبر 2011 بلغ حجم تعهدات القطاع الخاص 1489 مليون دولار أمريكي صرف منها 824 مليون دولار .
