أكد أنها ستساهم في توفير العديد من فرص العمل المتميزة.. الأمير تركي بن سعود: «تقنية» ستسد هوة منظومة الأبحاث والتطوير في المملكة

أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» الأمير تركي بن سعود، أن شركة «تقنية» ستعمل على سد الهوة الموجودة حاليا في منظومة الأبحاث والتطوير في المملكة، مبينا أنهم يطمحوا من خلال تأسيسها إلى بناء عدة شركات تعتمد على قاعدة صناعية تنقل المملكة إلى المجتمع المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة وتطوير التقنيات السعودية.
وأعرب خلال حديثه في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، الذي عقد في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل صندوق الاستثمارات العامة عبدالله العياضي، والدكتور وممثل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد بالعوهلي، والمدير العام لبنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل، وممثل شركة أرامكو خالد الجريفاني، وممثل شركة سابك الدكتور فهد الشريهي، وممثل القطاع الخاص الدكتور عبدالله العبدالقادر، عن أمله الكبير في أن تساهم الشركة في توفير العديد من فرص العمل المتميزة خلال الأعوام المقبلة، مبينا أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال عملية إنشاء الشركة واستكمال اللوائح الإدارية والمالية حسب متطلبات هيئة سوق المال وحوكمة شركات الاستثمار العالمية.
وأضاف الأمير تركي بن سعود «نعكف حاليا على إعداد الإستراتيجية، حيث قمنا باستعراض عدد من الإستراتيجيات المميزة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ونتطلع أن ننجح في تكوين كيانات اقتصاية ضخمة ومؤثرة تسهم مساهمة فاعلة في زيادة الدخل القومي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل». ولفت إلى وجود العديد من خدمات ومنتجات البحوث والتطوير الجاهزة للتسويق لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، وتابع «تأتي هذه الشركة لتحقيق الاستفادة من مخرجات تلك البحوث والبرامج التطبيقية ذات الصلة ونقل التقنية إلى المملكة».
يذكر أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» تم إنشاؤها بقرار ملكي؛ وهي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مقرها الرئيس في الرياض ومن المتوقع فتح مكاتب لها في أمريكا وأوروبا وآسيا، وتهدف إلى استثمار مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية الاقتصادية ذات الصفة الإستراتيجية، حيث ستمثل الذراع الاسثماري التقني للدولة .