توقعات بنمو القطاع الحكومي 14.5 % والخاص 14.3 %

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.63 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 % عن المتحقق بالعام المالي الماضي؛ وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9 %.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته
14.3 % حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 % والقطاع الخاص بنسبة 14.3 % بالأسعار الجارية.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 4.3 %، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8 % حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7 % والقطاع الخاص بنسبة 8.3 % وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8 %.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1 %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2 %، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
6.4 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7 %.
وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 1432/1433ه 2011 نسبته 4.7 % عما كان عليه في عام 1431/1432ه 2010 وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 6.1 % في عام 1432/1433ه 2011 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي نموا نسبته 10.2 % مقارنة بنمو نسبته 1.2 % لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432ه 2010.
وارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4 %، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 13 % مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 10.1 %، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 7.2 % لتصل إلى 191 مليار ريال.
واتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433ه 2011 العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزا لثقتهم بالسوق المالية السعودية. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة «ب» من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.