توقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي تباطؤا في النمو الاقتصادي لمعظم دول العالم خلال العام المقبل، وعبر عن قلقه من أزمة ائتمان عالمية. وقال خلال أعمال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، أمس، إن المؤتمر ينعقد في ظل بيئة مليئة بالتحديات ونقص الإرادة السياسية في مواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد في العالم لا يعاني من التباطؤ الاقتصادي. وبين المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن مؤتمر جنيف ليس مؤتمرا تفاوضيا بل هو مؤتمر لتقييم جميع أنشطة منظمة التجارة العالمية وتحديد ما يجب علينا فعله على مدى العامين المقبلين. وأعرب عن أمله أن يؤدي المؤتمر الوزاري الثامن إلى إصدار عواصم العالم للتوجيهات لمفاوضيهم بتحريك مواقفهم في المفاوضات التجارية العالمية وإبداء المزيد من المرونة للخروج من هذا الجمود. وأفاد باسكال لامي بأن منظمة التجارة العالمية يمكنها أن تسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية عبر زيادة التبادلات التجارية الدولية وفتح الأسواق ومقاومة الإجراءات الحمائية التي تزداد في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. من جهته لفت وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الدكتور محمود عيسى الانتباه إلى أن من أهم أولويات الدول النامية في مفاوضات التجارة العالمية هي الملف الزراعي. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية أن الدعم الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها ومنتجاتها الزراعية يضر بالميزة النسبية للدول النامية في القطاع الزراعي ويضر بالمنافسة ويعوق وصول المنتجات الزراعية للدول النامية إلى الأسواق العالمية. وبين عيسى أن دول مجموعة العشرين اجتمعت، أمس الأول، في جنيف، وأكدت على أولوية الملف الزراعي كما أكدت على ضرورة أن تراعي منظمة التجارة العالمية في القرارات التي تتخذها مصالح الدول النامية والأقل نموا. وقال إن وزراء الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اجتمعوا لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على المؤتمر. وأفاد بأن اجتماعات تشاورية تتم حاليا بين وزراء المجموعة العربية للوصول إلي موقف محدد مشترك في القضايا المختلفة ومنها ضرورة إنهاء جولة الدوحة للمفاوضات التي أصابها الجمود بسبب الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمتغيرات علي الساحة الدولية التي تؤثر في خريطة الاقتصاد العالمي ومنها أزمة اليورو والتطورات على الساحة العربية وبقايا الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008. ويناقش اجتماع وزراء التجارة العرب موضوع عربي مشترك وهو إدراج اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية وأفاد بأن بلاده ستركز في لقاءاتها الثنائية خلال مؤتمر جنيف على دعوة دول العالم إلى عودة استثماراتهم إلى مصر لمساعدتها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها في الوقت الحاضر .
