سوق الصكوك الإسلامية تتجاوز 4.8 تريليون.. العام المقبل

اعتبر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر دعم الصناعة المصرفية الإسلامية وتوفير الأدوات التي تساعدها على النمو والتطور جزءا رئيسا في استراتيجية البنك خلال المرحلة الراهنة من خلال توفير لقاءات يتم من خلالها تبادل الأفكار والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة التي تنهض بهذه الصناعة.
وقال على خلفية عزم البنك الأهلي تنظيم ندوة «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» بمدينة جدة ولمدة يومين بمشاركة مجموعة من المصرفيين وعلماء وخبراء الفقه والاقتصاد الإسلامي: «إن استمرار البنك الأهلي في تنظيم هذه الندوة يؤكد حرصه المستمر على المساهمة الفاعلة في دعم العمل المصرفي الإسلامي».
وأضاف: «كما يبرز تاريخ البنك العريق في هذا المجال والذي يعكسه نجاح البنك في ابتكار العديد من منتجات التمويل الإسلامي وإسهامه المستمر في دعم الجهود الهادفة إلى زيادة المعرفة بما يعزز من مستوى أدائها وقدرتها على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى نشر الوعي العام بهذه الصناعة على نحو يساعد مجتمع الأعمال ويمكنه من الأداء المثالي والفعال».
وأعرب أبو النصر عن أمله في أن يوفق المشاركون في الندوة في بلورة أفكار ووجهات نظر إيجابية وفعالة يمكن من خلالها التصدي للتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية.
من جانبه توقع نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي أن يتجاوز سوق الصكوك الإسلامية 1.2 تريليون دولار في 2012، «نحو 4.8 تريليون ريال»، وعلى الرغم من مجابهة الصكوك الإسلامية مجموعة من التحديات في جوانبها التطبيقية.
وضرب أمثلة لذلك بمدى حقيقة البيع الذي يتم من مالك أصول الصكوك لحامليها، وماهية الأدوات التي تستخدم لإدارة الحساب الاحتياطي «الفائض»، وماهية الآثار القانونية والشرعية المترتبة على التعهدات الصادرة من مدير الصكوك لحامليها.
تناقش الندوة ومن خلال عدة محاور موضوعا يعتبر من أهم منتجات الصناعة المصرفية الإسلامية وإبداعاتها ألا وهو الصكوك باعتبارها البديل الشرعي للسندات، وتأتي أهمية الصكوك من زاوية أنها تمثل المنتج الذي من خلاله يمكن تجميع رؤوس الأموال واستثمارها في تمويل المشروعات الكبيرة التي تخدم مصلحة المجتمع وتمكنه من الوصول إلى أهدافه الكبرى المتمثلة في تحقيق النمو والتنمية من خلال صيغ وأدوات تتسق مع قيمه الإسلامية.
وذكر الخريجي أن هذه الموضوعات تمثل محور موضوعات هذه الندوة، التي تهدف للوصول إلى حلول شرعية وعملية تسهم في دعم سوق الصكوك حتى يكون قادرا على القيام بالدور المنوط به بكفاءة وفعالية، مشيرا إلى أن البنك نجح في دعوة مجموعة كبيرة من أهم خبراء وفقهاء المصرفية الإسلامية للمشاركة في الندوة حتى يمكن الاستفادة من علمهم وخبرتهم الثرة في هذا المجال.
ونوه إلى أن الندوة تناقش تفصيلا ومن خلال ثلاث جلسات الموضوعات التالية: الجلسة الأولى تحت عنوان: «حقيقة بيع الصكوك لحامليها» وستناقش الأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع عددا من المسائل الجوهرية نحو مشروعية تقييد تصرف مالك الصك في بيعه لغير مصدره، والتزام حملة الصكوك بأن يبيعوا الأصول لبائعها الأول فقط بثمن محدد مسبقا يساوي ثمن الشراء الأول، وكذلك اشتراط مصدر الصكوك بقاء الأصول مسجلة باسمه ومدرجة في ميزانيته Balance Sheet على اعتبار أنها سترجع إليه بعد عدد من السنوات، وحكم الملكية النفعية Beneficial Ownership وهل هي مقبولة في كل جنس من الأصول حتى الأسهم.
أما الجلسة الثانية فتتناول موضوع «إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك» من خلال البحث عن مشروعية المسائل التالية: حكم اشتراط مصدر الصكوك أن يكون رصيد الحساب الاحتياطي (الفائض) في نهاية المدة مكافأة له عند التصفية، وأن يستخدمه لنفسه وأن يخلطه بأمواله مقابل ضمانه للرصيد القائم فيه، والتزام مصدر الصكوك بأن يودع من أمواله الخاصة في الحساب الاحتياطي ما يكفي للوفاء بالمبالغ المتوقعة للتوزيع الدوري على سبيل القرض الحسن.
وتناقش الجلسة الثالثة موضوع: «التعهدات الصادرة من مصدر الصكوك لحامليها» وتناقش فيها المسائل التالية: النص في العقود على الوعد بالشراء من قبل المصدر، وأنه وعد ملزم للواعد وغير ملزم للموعود «أي حملة الصكوك»، وإصدار مدير الصكوك وعدا بشرائها وإصدار حملة الصكوك وعدا بالبيع على ألا يقع الوعدان على مورد واحد.