«الشورى» يدعو «الخطوط» لحماية حقوق المسافرين.. ويدرس تعديل المخالفات المرورية

أكد مجلس الشورى ضرورة التزام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك.
وأيد المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، نص التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس أسامة قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه، التي نصها «على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها».
وأوضح المجلس أن الطلب المقدم يستند إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمنت توصياتها التي عرضت على المجلس في جلسته العادية المنعقدة الاثنين 12/11/1432ه توصية العضو أسامة قباني مع إعادة صياغتها، وتم التصويت عليها ولم تحز على الأغلبية الكافية، وتم خلال جلسة أمس، بحث طلب 57 عضوا من أعضاء المجلس بموجب المادة «21» من قواعد عمل المجلس واللجان بإعادة مناقشة التوصية وأيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة أمس، نص التوصية الإضافية، ووافق عليها المجلس.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد «السادسة والثلاثين» و«الحادية والأربعين» و«الثالثة والسبعين» من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 ه بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري.
ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد.
وبعد المداولات وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الأمنية، والعودة بتقريرها للمجلس.
كما وافق المجلس بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه، على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند «أولا» من قرار مجلس الشورى رقم «88/43» وتاريخ 10/10/1431ه الذي ينص على «إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقا لما نص عليه في المادة «الثمانين» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته».
ووافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
إلى ذلك، أعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن، مضيفا أن هذا الفعل الإجرامي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وخرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلا عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد.
وشدد على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا.
وأشاد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظا على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة.
وأضاف «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعضده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية» .