الموافقة على صرف إعانة البحث عن عمل.. غرة محرم

عبر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء الحج في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ووجه شكره لجميع منسوبي الأجهزة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والأهلية، على ما بذلوه من جهود مخلصة نتاجها نجاح خطط موسم الحج وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج وسط أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.
وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس، إن هذا الشرف العظيم الذي أكرم الله به المملكة وأبناءها البررة يلقي على عاتق الجميع جهودا مضاعفة ومخلصة تجاه هذه المسؤولية العظيمة خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مجددا التأكيد على أن المملكة لن تدخر جهدا في سبيل تسهيل شعيرة الحج لكل مسلم قصد بيت الله العتيق، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار وشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ورحب ولي العهد بانضمام وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمجلس، متمنيا له التوفيق.
إلى ذلك، وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم «أ /61» بتاريخ 13/4/1432ه، والخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه، على تنظيم إعانة البحث عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار، واستثناء من حكم المادة «الثالثة» من التنظيم سالف الذكر، وأن يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداء من تاريخ 1/1/1433ه، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ، وأن يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أكد المجلس على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاما، وأن تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى «بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية» الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها، وعدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم، إضافة إلى كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
ووافق المجلس على تعديل المادتين «الثانية» و«الخامسة عشرة» من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 75» وتاريخ 21/11/1424ه، لتصبحا بالنصين الآتيين: 1 «المادة الثانية: يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينا في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهالة والغرر، ولا يصح رهن المال المستقبل».
2 «المادة الخامسة عشرة: إذا حل الأجل، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن، فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب، بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة، الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه».
كما وافق على تعديل المرسوم الملكي رقم «م /14» وتاريخ 16/4/1421ه، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، ليصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على نحو الديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، والمبالغ المستحقة للعامل أو مع وليه بمقتضى أحكام نظام العمل، ومبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، ومبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية، حسب نظام الجمارك».
ووافق المجلس على إضافة ممثل من كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، إلى عضوية مجلس إدارة البيئة، المنشأ بموجب الفقرة «2» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «22» وتاريخ 29/1/1430ه.
كما وافق على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، بالصيغة المرفقة بالقرار، ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الدول التي ترى وزارة الخارجية التفاوض معها في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومات تلك الدول، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الموافق عليه في البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «6» وتاريخ 18/1/1431ه، ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على النجاح الذي تحقق لموسم الحج، كما قدر عاليا صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيين عدد من الأمراء في مناصبهم الجديدة، ووصف تلك الأوامر والقرارات بالموفقة والحكيمة وتصب في مصلحة الوطن وتحقق التطلعات الخيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
واستعرض المجلس تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، ونوه بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سورية، مؤكدا أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف، داعيا الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه في الثاني من نوفمبر الجاري.
ورحب المجلس بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية، مؤكدا أن الموافقة على القرار الذي صاغته المملكة والدول الراعية بأغلبية 106 دول يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، كما يجسد مكانة المملكة في المحيط الدولي والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على مواقفها المشهودة في مكافحة الإرهاب وإدانة الجهات التي ترعاه.
وأدان مجلس الوزراء قرار السلطات الإسرائيلية تسريع بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية ردا على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو».