الوليد يدرس فرصا استثمارية في نيوزيلندا

وعد الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في نيوزيلندا، وقال إنها ضمن الدول الرئيسية التي تستحق الدراسة عن قرب لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لدعم العلاقات المشتركة بين الأطراف المعنية والبلدين بشكل عام، جاء ذلك عندما استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض حاكم نيوزيلندا السير الجنرال السيد جيري ماتيبارا، والسفير النيوزيلندي لدى المملكة رود هاريس، والوفد المرافق له، كما حضر اللقاء نائبة رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الأميرة أميرة الطويل، والمدير التنفيذي الأول لمكتب رئيس مجلس الإدارة محمد المجددي، والمديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام هبة فطاني، والمساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة الدكتورة نهلة العنبر، والمديرة التنفيذية للمشاريع الخارجية في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هالة عنقاوي.
وبدئ اللقاء بتقديم التعازي للأمير الوليد في وفاة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، كما شكر الأمير لتبرعه لضحايا الزلزال في نيوزيلندا وذلك من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وأكد الأمير دعم المؤسسة المستمر، كما قدم الجنرال جيري ماتيبارا دعوة للأمير الوليد لزيارة بلاده في المستقبل القريب.
وفي بداية هذا العام، استقبل الأمير الوليد جيري براونلي وزير الطاقة والموارد والتطوير الاقتصادي ورئيس المجلس النيابي في نيوزيلندا. ومن خلال اللقاء، تبادل الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تربط بين البلدين. كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها.
وقد نال الجانب الاستثماري حيزا من النقاش حيث قام بدعوة الأمير الوليد لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في نيوزيلندا والاستراتيجيات المتبعة للاستثمار في البلاد، نظرا لما يتمتع به من خبرة طويلة في الاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكان قد تم التنسيق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والصليب الأحمر في نيوزيلندا لإيصال المساعدات للمتضررين وضحايا زلزال نيوزيلندا، حيث أطلقت المنظمة «مناشدة زلزال 2011 للصليب الأحمر في نيوزيلندا». ويعتبر الصليب الأحمر بنيوزيلندا جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، التي تعد أكبر شبكة إنسانية في العالم. وهي حركة محايدة وغير متحيزة وتوفر الحماية والدعم للمتضررين من الكوارث.
وقد ساهم تبرع المؤسسة في تخفيف معاناة 135 عائلة من الزلزال الذين تفتقد منازلهم للكهرباء والماء والصرف الصحي، والذين اضطروا لترك منازلهم بسبب الضرر الذي لحق بها.
وكان الزلزال بقوة 6.3 درجة بمقياس ريختر قد ضرب منطقة كانتربوري في 22 فبراير 2011، وأدى إلى التدمير في نطاق واسع، وانفجار خطوط المجاري وتدمير المباني والمنازل وانقطاع الكهرباء والخطوط الهاتفية في مناطق عديدة في المدينة. هذا، وتوفي في الكارثة نحو 166 وفقد 300 شخص.