توصلت شركة «فيسبوك» لاتفاق مع الحكومة الأمريكية يشمل مجموعة قواعد جديدة من شأنها منع موقع التواصل الاجتماعي العالمي من تغيير إعدادات الخصوصية في صفحات المستخدمين دون الحصول على موافقتهم أولا. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر، أمس، أن الاتفاق الذي أبرم بين «فيسبوك» ولجنة التجارة الاتحادية، يقضي بأن تخضع الأولى لمراجعات تتعلق بالخصوصية خلال ال20 عاما المقبلة مقابل إنهاء التحقيق الذي بدأ عام 2009 استجابة لشكاوى بشأن شروط الخصوصية التي تفرضها الشركة. وبدأ التحقيق بعد أن غيرت «فيسبوك» إعدادات الخصوصية من جانب واحد، بحيث تكون معلومات مثل الاسم والمدينة والصورة والنوع والأصدقاء متاحة بشكل علني تلقائيا ما لم يرفض المستخدم ذلك. ولم يعلن إلا عن تفاصيل محدودة بشأن شروط التسوية التي توصلت إليها «فيسبوك» مع الحكومة الأمريكية. غير أن الشروط العامة للاتفاق تبدو شبيهة بشروط تسوية تم التوصل إليها بين الحكومة الأمريكية و«جوجل» لإنهاء تحقيق حول انتهاكات لحقوق الخصوصية ارتكبها موقع «باز» للتواصل الاجتماعي، الذي تم إيقافه الآن والذي كان تابعا لمحرك البحث العملاق. وتضم شبكة «فيسبوك» حاليا أكثر من 800 مليون مشترك وآلاف الشركات التي تعرض تطبيقات وخدمات تمكن من الوصول إلى البيانات بحثا عن معلومات شخصية قد تكون ذات قيمة للمعلنين والمسوقين وآخرين. وكان مسؤول بإدارة حماية البيانات في ألمانيا أعلن، أمس، أن موقع «فيسبوك» ينتهك قوانين حفظ البيانات وأنه سيطالب بتغريمه بسبب استخدامه برنامجا يتعرف على أسماء المستخدمين. وقال مسؤول حماية البيانات في ولاية هامبورج جوهانس كاسبار إن الشبكة الاجتماعية تجاهلت الموعد النهائي الذي حدده لإزالة صورته من موقعها. ورفضت إدارة عمليات «فيسبوك» في ألمانيا موقفه وقالت إن الصورة تتوافق مع القانون الألماني. ويتمحور الخلاف بشأن البرنامج لأنه يمسح الصور المحملة أوتوماتيكيا ويعرف وجوه المستخدمين. ويقول كاسبار إن البرنامج يجب أن يكون متوافرا فقط للمستخدمين الألمان إذا طلبوه إلكترونيا.
