اليونان.. الانتحار بسبب انهيار الاقتصاد

أدت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الاجتماعية في اليونان إلى ظهور ونمو طبقة من «الفقراء الجدد»، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والاستقصاء الاجتماعي والمعيشي، حسب وكالة إنتربريس سيرفس. وقد غمست أحوال المعيشة السائدة الآن في اليونان عشرات الآلاف من المواطنين في أعماق هوة الإحباط، فيما بدأت الأزمة الاقتصادية العارمة تمزق النسيج الاجتماعي بلا هوادة.
ومنذ عام 2010 رفعت الحكومة الضرائب، وخفضت معاشات ورواتب موظفي الدولة في جميع المجالات. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستخفض رواتب 30 ألف عامل تمهيدا لفصلهم، كما كشفت النقاب عن خطتها لخفض المعاشات التقاعدية لما يقرب من نصف مليون متقاعد في القطاع العام. وعلاوة على ذلك، فرضت الحكومة «ضريبة التضامن» التي تتراوح نسبتها ما بين 1 و4% من الدخل، وذلك لتخفيف عبء البطالة على الدولة وتحميله على عاتق دافعي الضرائب، ناهيك عن فرضها ضريبة إضافية على العاملين لحسابهم الخاص. كذلك فقد رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات.
لكن الحكومة اليونانية فشلت في السيطرة علي ديون الدولة رغم كل هذه التدابير القاسية. فقرر الاتحاد الأوروبي خفض عبء الديون اليونانية إلى النصف، لكن مع تشديد قبضة التقشف على المواطنين، فأعلنت حكومة أثينا نيتها طرح هذا القرار الأوروبي في استفتاء شعبي.
وقد انكمش اقتصاد اليونان بنسبة 5 % في عام 2011، في حين يقترب معدل البطالة الآن من 20 %. والنتيجة هي أن العديد من اليونانيين يواجهون خطر الفقر المدقع للمرة الأولى في حياتهم، في وقت يتضاعف فيه عدد المواطنين بدون مأوى، فتراهم يتجمعون بأعداد كبيرة في الساحات الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد رغم البرد واقتراب فصل الشتاء.
وتتولى منظمة «أطباء العالم» إدارة برنامج متطوعين لتقديم الدعم الطبي للمشردين والمحرومين من المأوى، وذلك فضلا عن إدارة مرفق صحي في حي بيراما بالعاصمة أثينا حيث تعتمد الغالبية العظمى من القوى العاملة المقيمة فيه على العمل في قطاع البناء التقليدي وترميم الأرصفة. وتسبب انهيار هذا القطاع على مدى العامين الأخيرين في فقدان 80 % من القوى العاملة لوظائفهم وهو ما دفع عشرات من العائلات المقيمة في هذا الحي تحت خط الفقر.
ووصف رئيس منظمة أطباء العالم نيكيتاس كاناكيس حال أثينا الواقفة على حافة الأزمة الإنسانية، قائلا على سبيل المثال إنه «تبين أن 23 من مجموع 40 طفلا، فحصهم الأطباء قبل أسبوعين، يعانون من حالة سوء التغذية». وأضاف: «كنا نظن قبل بضع سنوات أن اليونان انتقلت إلى مرحلة اعتبار نقص الغذاء قضية اجتماعية بارزة، والآن نرى أنفسنا نناشد الجميع علنا المساعدة على تقديم الطعام حتى نستطيع توفير الحصص الغذائية إضافة إلى الملابس والأدوية للمواطنين المحتاجين».
وعن هذه القضية، يقول رئيس مركز أثينا للمشردين جيورجوس أبوستولوبولس إن نقص المواد الغذائية بلغ نقطة الأزمة. فقد شهد المركز، الذي يوزع الطعام عدة مرات يوميا على المحتاجين، زيادة قدرها 30 % في عدد المترددين عليه منذ بداية عام 2011.
ويضاف إلى كل هذا وذاك، ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في الأماكن العامة وغالبا على أبواب الجامعات، ودون أي بوادر جدية على أية جهود لمكافحتها. وقال الطبيب الميداني بمركز التحكم في الأمراض والوقاية منها إيفاجيلوس ليابيس، إن العيادات المتنقلة التابعة للمركز فحصت نحو ثمانية آلاف شخص منذ يونيو الماضي. وأعرب عن قناعته بأن تدهور الأحوال الصحية للمواطنين إنما يرجع إلى انهيار برامج الرعاية الاجتماعية. وأفاد وزير الصحة اليوناني أندرياس لوفيردوس في سبتمبر الماضي عن تقديرات بارتفاع عدد حالات الانتحار بنسبة 40 % في الأشهر الأولى من العام الجاري .