واشنطن تطارد صواريخ «سام» الليبية

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الأيام، إلى تعزيز وجود عدد كبير من خبراء الأسلحة والمفرقعات في الأراضي الليبية؛ من أجل البحث عن الصواريخ المضادة للطائرات سواء تلك التي يحملها الأفراد أو التي تطلقها الراجمات أرض- جو، وذلك بعد أن اختفت منها كميات كبيرة وسط زحام القتال الذي كان دائرا بين قوات القذافي وقوات المجلس الانتقالي الذي استمر لثمانية أشهر خاصة من نوع «سام- 7» الأكثر شيوعا في ليبيا.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية والسياسية أندرو شابيرو أخيرا، في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية، إن واشنطن قلقة بشأن وقوع تلك الصواريخ «في أيد خطأ قد تسيء استخدامها»، وأضاف أن بلاده تسعى لإيفاد نحو 100 خبير مفرقعات إلى ليبيا كي ينضموا إلى الفريق الصغير المكون من 15 خبيرا يعملون هناك بالفعل. وهؤلاء الخبراء الذين سترسلهم واشنطن، يمثلون جزءا من برنامج وضع على عجل بكلفة 40 مليون دولار؛ لمساعدة المسؤولين في تأمين الأسلحة التقليدية في ليبيا على ضوء أسوأ نزاع شهده الربيع العربي. ويمكن أن يصبح هذا البرنامج واحدا من ثلاثة برامج أمريكية ضخمة لاستعادة الأسلحة في العالم بالإضافة إلى تلك الجارية في العراق وأفغانستان.
والمعروف أن قوات القذافي كانت تخزن كميات كبيرة من الأسلحة أثناء المعارك، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم تمكنوا من تحديد أماكن 36 مخزنا للأسلحة، تحتوي على نحو 800 مستودع منفصل، وتم تدمير الكثير من المنشآت ومخازن السلاح هذه في قصف قوات الناتو لها. لكن منظمة «هيومان رايتس واتش» المعنية بحقوق الإنسان، حذرت من انتشار الأسلحة على الأراضي الليبية منذ بداية الأزمة، بالنظر لما حدث في العراق إبان الغزو الذي قادته أمريكا ضدها. ويتزايد قلق المسؤولين الأمريكيين من الصواريخ طراز أرض- جو، التي يحملها الأفراد، حيث إن ليبيا كانت تحتوي على الكثير من ذلك النوع، بما يقدر بنحو 20 ألف قطعة قبل نشوب الحرب. ومعظم هذه الأسلحة صنعت خلال الحقبة السوفيتية والتي بالرغم من قدمها، إلا أنها تمثل تهديدا خطيرا على طائرات الركاب.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم المتزايد بشأن وفرة صواريخ روسية حديثة مثل 14-SA و 24-SA، بالرغم من أن الأخيرة يعتقد أنها بيعت إلى ليبيا في شكل أسلحة تحملها المركبات.
ومن المنتظر أن يقسم الخبراء ال100 بعد وصولهم ليبيا إلى فرق صغيرة تعمل جنبا إلى جنب مع الخبراء الليبيين، فيما ستساهم بريطانيا وعدد من الدول الأخرى في عملية البحث عن تلك الأسلحة.
وسيتم توزيع منشورات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في الدول المجاورة لليبيا، بحيث يتمكن حراس الحدود من التعرف على الصواريخ التي تتبع الحرارة، ومن أجل التوعية بتلك المشكلة. ولكن الحدود غير المراقبة بشكل جيد وعدم الإلمام بكمية الأسلحة التي أفلتت من القتال يجعل البحث عنها كالبحث عن إبرة في كومة من القش