لا تعويضات عن إغلاق محال الجراك والشيشة في الرياض

أكدت أمانة منطقة الرياض عدم وجود تعويضات لأصحاب محال بيع الجراك والشيشة في الأحياء بعد قرار إغلاقها ونقلها خارج النطاق السكاني، في الوقت الذي ذكر فيه بعض أصحاب المحال أن المهلة الممنوحة لهم غير كافية لتصريف بضائعهم الأمر الذي دفعهم إلى بيعها بنصف الثمن، مشيرين إلى أن سياسة الإغلاق غير واضحة؛ حيث ما زالت هناك محال عديدة تمارس نشاطها دون أن تتسلم إشعارات الإغلاق من الأمانة.
وأوضح مصدر بالأمانة أنه سيتم التعامل بحزم مع تلك المحال خاصة التي يتكشف أنها تمارس نشاطها في الخفاء، حيث سيتم فرض عقوبات نظامية إلى جانب الإغلاق، مشيرا إلى أن تلك المحال أمامها خياران؛ الأول الانتقال إلى خارج النطاق السكاني، أو التحول إلى أنشطة أخرى، لافتا إلى اقتراح قدمه أصحاب المحال بتخصيص مكان معين لنقل بضائعهم وبيعها، مثلما هو معمول في أسواق البطحاء.
وأضاف أن بعض المحال التي ما زالت تعمل سيتم إغلاقها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، فيما تم التعامل مع بعض الأحياء في غرب الرياض.
من جانبه قال محمد حسن «صاحب محل» إنهم تلقوا إخطارا بإغلاق محالهم منتصف الصيف ويجب أن يقوموا بالمهمة في أسرع وقت ممكن، وهو ما لا يمكن في وجود بضائع يصعب تصريفها خلال المهلة الممنوحة لهم: «لا ندري هل ستعوضنا الأمانة أم نخسر بضائعنا».
وذكر أنهم حاولوا قدر الإمكان تصريف بضائعهم ببيعها بنصف السعر وكذلك بيعها لمحال أخرى غير مهددة وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول آلية توزيع إشعارات الإغلاق: «هناك بعض المحال بجوارنا لم تتسلم أي إنذار أو تبليغ بالإغلاق، هناك محال أعطيت مهلة أكثر من شهر، وأخرى أغلقت في نفس التوقيت».
وأضاف حسن أن بعض المحال لجأت إلى تغيير اسم نشاطها إلى «لوازم رحلات» وبيع بضائعها بعيدا عن أنظار البلدية.