أمريكا وفرنسا تصعدان الضغوط على الأسد

أعلنت أمريكا أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته» بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الدامية على حكمه في موقف رأت فيه دمشق «دليلا على تدخل سافر» في الشؤون المحلية، بينما أكدت فرنسا إصرارها على اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على إدانة لسورية. وكانت حشود غاضبة حاصرت السفارتين الأمريكية والفرنسية بعد حضور سفيري البلدين احتجاجا في مدينة حماة شمال العاصمة دمشق، الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن «الرئيس الأسد يمكن الاستغناء عنه ولم يعد هناك ما يربطنا ببقائه في السلطة»؛ وهي أشد عبارات أمريكية إزاء الرئيس منذ انطلاق الاحتجاجات.
غير أن رد الخارجية السورية على تصريحات كلينتون جاء غاضبا، إذ اعتبرتها «دليلا على تدخل أمريكا السافر في الشؤون السورية». وجاء في بيان من دمشق، أمس، أن سورية «تستنكر بقوة تصريحات كلينتون»، واصفة التصريحات بأنها «فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي، ولأهداف لا تخدم مصلحة الشعب السوري ولا طموحاته المشروعة».
من جانبها كررت باريس مطالبتها باتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا إزاء الأزمة في سورية. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في مقابلة إذاعية: «تقدمت فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية بمسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي المسودة التي أجهضتها روسيا والصين». وأضاف «هذا أمر لم يعد مقبولا» واصفا الهجوم على سفارة بلاده، الذي أسفر عن جرح ثلاثة موظفين، بأنه «شديد العنف» ومحذرا من أنه يدل على أن نظام الأسد بدأ يفقد سيطرته.
وجاءت مسودة البيان الختامي للقاء التشاوري الذي عقد أخيرا في دمشق، التي صاغتها هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع، شديدة العمومية ما «أحبط» كثيرا المشاركين في اللقاء ورفضوا هذه المسودة. وكان هناك من توقع أن يخرج اللقاء بقرارات أو توصيات ملزمة، في حين نص البيان بتأكيد نقاط الالتقاء التي تحدث عنها أغلبية الحضور وهي المضي نحو مؤتمر الحوار، وتوسيع الاتصالات مع شخصيات وطنية للتحضير للحوار الذي سيعقد فور استكمال هذه الاتصالات.
وكشف القيادي من المعارضة السورية هيثم المالح «81 عاما» أن مؤتمرا آخر في دمشق سيشكل حكومة ظل «من خبراء غير سياسيين مستقلين» استعدادا لسقوط حكومة الأسد.
وكان المالح، وهو قاض سابق، من بين 50 من شخصيات المعارضة البارزة التي رفضت قبول دعوة الأسد للدخول في حوار وطني. وأصدر بيانا يعلن عن خطط لتشكيل «حكومة إنقاذ وطني». وقال المالح إن مؤتمر دمشق، السبت المقبل، سيختار وزراء الظل. وأضاف «لن تكون حكومة فعلية، بل حكومة ظل. ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته. وهدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد». وقال المالح: «أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد». ولم يتضح بعد هل سيسمح الأسد بعقد هذا المؤتمر بعد أن أوضح أن أي محادثات يجب أن تبدأها السلطات .