الأسمنت يواصل الارتفاع متحديا قرار «التجارة»

سجلت أسعار الأسمنت أمس في جدة ومكة المكرمة ارتفاعا ملحوظا رغم قرار وزارة التجارة الأخير بوقف حظر تصدير الأسمنت للخارج إلا بعد تلبية الطلب المحلي، وارتفع سعر الكيس فى جدة بواقع ثلاثة ريالات عن بقية أسواق المملكة، وتراوح سعر الكيس في مكة بين 11 و12 ريالا، كما أن الحصول على الكفاية بات حلما صعب المنال، وهو الأمر الذي دفع المواطنين إلى توجيه شكاوى إلى اللجنة التجارية في غرفة جدة مطالبين بفرض رقابة صارمة من قبل وزارة التجارة لضبط الأسعار.
وقال نائب رئيس لجنة التجار في جدة واصف كابلي إن عددا من التجار شكوا من ارتفاع الأسعار في العديد من المواد سواء الغذائية أو مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت الذي ترى اللجنة أن سعره مبالغ فيه، حيث يباع ب 20 ريالا في سوق جدة خلافا لما في كافة أسواق المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بمتابعة دقيقة لارتفاع أسعار الأسمنت بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والذين يتم إبلاغهم بشكاوى التجار، وطالب واصف وزارة التجارة بتطبيق رقابة مشددة على الأسواق بحيث يتم إغلاق أي محاولة لاستغلال المواطنين، مبينا أن أزمة الأسمنت في جدة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب واستغلال بعض الموردين والتجار لذلك.
وكشفت جولة «شمس» تصاعد أسعار الأسمنت في أسواق جدة؛ حيث وصل إلى 20 ريالا للكيس، في حين أنه يباع في باقي مناطق المملكة ب17 ريالا، ويؤكد المواطن أسامة ولي أن الأسعار ارتفعت بشكل مفاجئ وتسبب ذلك في تراجع البعض عن الشراء والتوجه إلى الجهات المسؤولة لمواجهة هذا الوضع الذي وصفه بالاستغلال.
وأوضح سافر العوفي، مورد أسمنت في منطقة مكة المكرمة، أن ارتفاع الأسعار في جدة خاصة غير مقبول كونها تعتبر من أكبر المدن التي توفر الأسمنت والكثير من الموردين يلجؤون إليها، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت في جدة مستقرة عند سعر 17 ريالا ولم تتغير بعد العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على المتلاعبين في الأسعار وطالب بمزيد من الرقابة للمحافظة على الأسعار في حدودها المقبولة لدى المستهلك والبعد عن الاستغلال بكافة أنواعه. وجاءت الزيادات الجديدة لأسعار الأسمنت رغم قرار وزارة التجارة الأخير بوقف تصدير الأسمنت للخارج بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وقال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة لديها لائحة واشتراطات خاصة لمن يرغب في التصدير الخارجي من ضمنها التأكد من توفر معروض جيد بالسوق ووجود مخزون كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 200 ريال للطن وعشرة ريالات للكيس، وتابع قائلا «إذا توفرت هذه الاشتراطات والتعهدات فإن الوزارة ستعطي موافقتها لمن يرغب في تصدير الفائض عن الاحتياج المحلي».