المحكمة الجزائية تستمع ل49 متهما في تفجيرات الرياض

شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة 85 متهما من أعضاء ما يسمى بخلية تركي الدندني والمتهمة بتفجيرات ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض واستهداف قواعد عسكرية وسط وجنوب المملكة التي عقدت أمس تطورات جديدة في القضية، حيث اتفق عدد من المتهمين على أنهم حوكموا سابقا في القضية أمام المحكمة الكبرى بالرياض نفسها بالسجن لفترات متفاوتة لم تتجاوز العامين لكن لم يتم إطلاق سراحهم بعد انقضاء محكومياتهم.
وزعم المتهمون أنهم رفعوا دعاوى قضائية أمام ديوان المظالم الذي أصدر، حسب زعمهم أيضا أحكاما بإطلاق سراحهم فورا ولكن لن يتم تنفيذها على الرغم من مرور تسعة أعوام على توقيفهم. وقدم أحدهم ورقة زعم أنها منسوبة إلى نائب رئيس ديوان المظالم وسلمها إلى رئيس هيئة القضاء في المحكمة والذي أخذ نسخة منها وأعادها إليه.
وكانت الجلسة بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وحضرت هيئة القضاة المشكلة من ثلاثة قضاة واثنين من هيئة الادعاء العام ورجال الإعلام ومندوبي هيئة حقوق الإنسان. واستمعت المحكمة للائحة الدعوى ضد 15 متهما من أفراد الخلية أحدهم سوري ليصبح عدد من استمعت المحكمة للائحة الدعوى ضدهم 49 متهما حتى الآن وتبقى 36 متهما سيتم النظر في لائحة الدعوى ضدهم في جلسات لاحقة.
وبدأ المدعي العام بسرد لائحة الادعاء المتضمنة التهم الموجهة ضد ال 15 ومنها الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والخيانة العظمى والتواطؤ والتستر في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض وتمويل عمل الخلايا الإرهابية وتضليل الجهات الأمنية والتستر على أعضاء الخلية ونقلهم بين مناطق المملكة والتخفي بزي نسائي وحيازة أسلحة وذخائر للاعتداء على الآمنين والمستأمنين وتزوير وثائق رسمية لخدمة أعمال التنظيم الإجرامية. وزعم بعض المتهمين أن العادات الاجتماعية المعروفة لدى العرب من إكرام الضيف هي التي تسببت في تورطهم في لقاء تركي الدندني في مدينة الجوف حيث أكد أحدهم أنه لم يكن من الملتزمين دينيا قبل القبض عليه ولم يكن يعرف أركان الصلاة إلا بعد دخوله السجن