إجراءات لمنع تحايل المدارس الأهلية على السعودة

كشفت اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق القرار الملكي الأخير بشأن توظيف خريجي الجامعات المعدين للتدريس في المدارس الأهلية عن رصد تجاوزات وعمليات تحايل يقوم بها بعض ملاك المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة للحيلولة دون سعودة وظائف التعليم الأهلي وتصحيح وضع المعلمين السعوديين بعد وضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال شهريا، وذلك بوضع عراقيل تعيق عملية التوظيف، ومحاولة تطفيش بعض العاملين فيها من السعوديين وإنهاء عقودهم.
ورصدت اللجنة قيام مدارس برفع رسوم التسجيل 40 % بحجة زيادة المصروفات وارتفاع كلفة المعلمين السعوديين، على الرغم من أن القرار الملكي يلزم المدارس بدفع 50 % فقط من رواتب السعوديين، فيما يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية دفع النسبة المتبقية، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، أن القرار الملكي الأخير جاء لسد الحاجة ومعالجة القضايا والحرص على إيجاد فرص وظيفية لمعالجة بطالة خريجي الجامعات المعدين لمهنة التدريس إلا أن بعض العاملين في القطاع الخاص من ضعاف النفوس يستغلون ذلك، ويلتفون على القرارات بطريقة أو أخرى، مشيرا إلى أن هناك عشوائية في المدارس الأهلية وفوضى في الأسعار والمخرجات، فضلا عن ذلك هناك غموض كبير يشوب أعضاء هيئة التدريس ووضع المدرسين فيها ونسب السعودة، موضحا أنه لا بد من إيجاد آلية لضبط عمل تلك المدارس ومراقبتها. وطالب وزارة التربية والتعليم بتحديد الربح السنوي لكل مدرسة وإيجاد دراسة اقتصادية لكل مدرسة وألا يسمح للمدرسة بزيادة نسبة الربح بأكثر من 6 % وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة، وأن يسمح للمدارس التي تعمل بمهنية عالية وجودة في المخرجات برفع مستوى الربح إلى 12 % عند تحقيق اشتراطات معينة.
كما أشار العلي إلى ضرورة سعودة جميع المدارس الأهلية، مؤكدا أنها في التنمية وتدعم حركة التعليم وتستوعب 10 % والدولة تخطط مستقبلا لرفع هذه النسبة التي تصل إلى 30 %.
من جانب آخر، طالب عضو لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، بمراقبة وتصنيف المدارس الأهلية لتكون على مستويات «ليس من العدل أن تتساوى مدارس مستأجرة وليس لديها المرافق المخصصة لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية وليس لديها مكتبات ومراكز معلومات بغيرها من المدارس المجهزة تجهيزا كاملا في مسألة الرسوم».
وأشار إلى أن التصنيف وتطبيق معايير الأداء والجودة من شأنهما تحقيق مبدأ العدل في التعليم الأهلي، مبينا أنه من الداعين إلى إيجاد رخص للمدارس الأهلية وتجدد كل ثلاثة إلى خمسة أعوام على أن يراعى في ذلك معايير الأداء والجودة والتنظيم والتواصل بين الأسرة والمدرسة، وكذلك معايير السعودة واختيار الكفاءات من المدرسين والمدرسات «أعتقد أن الالتزام بهذه الاشتراطات وعدم ترك الحبل على الغارب لملاك المدارس الأهلية سيسهم في الدفع بها إلى الأمام وجعلها مطلبا رئيسيا للتعلم».
وفيما يخص القرار الأخير بشأن سعودة وظائف التعليم الأهلي وإن كان يحول الاهتمام إلى المدارس الأهلية قال السلمي: «لا أعتقد، فلا تزال الوظيفة الحكومية تحظى بالطلب الأكبر من الخريجين نسبة إلى سلم الوظائف الموجودة في التعليم العام والرواتب المجزية والترقيات المستمرة، والخطوة الأخيرة مشجعة للمؤهلين الجامعيين وتعطيهم الفرصة للتدريس في المدارس الأهلية، وداعمة أيضا للمدارس التي تسعى للاستعانة بمدرسين سعوديين مؤهلين تأهيلا جيدا».
وطالب المدارس بالاهتمام باختيار النوعية القادرة على العطاء وتسعى لتدريبهم وتأهيلها أسوة بما تقوم به وزارة التربية والتعليم في تأهيل الخريجين المعدين للتدريس.
وعن المخاوف من عزوف المدارس الخاصة عن تعيين السعوديين بشأن ارتفاع التكلفة، أجاب: «المدارس التي تحرص على رفع الأداء فيها ستحرص على اختيار النوعية الجيدة أيا كانت الكلفة المادية، وهذا الجانب لن يشكل عائقا لها خصوصا أن رسوم التسجيل مرتفعة لدى تلك المدارس بالتالي ما المانع من استقطاب كفاءات وطنية تدعم تلك المدارس وتشجع الأهالي على إلحاق أبنائهم بها؟».
من جهة أخرى، أكدت مديرة التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم عواطف الحارثي، أن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي توضح فيه موقفها فيما حدث من زيادة الرسوم على المدارس الأهلية.
ونفت وجود رابط مشترك بين رفع رواتب معلمي المدارس الأهلية والرسوم الدراسية للطلاب.
وأشادت الحارثي بدور وزارة التربية والتعليم في زيادة رواتب معلمي المدارس الأهلية، وإيجاد البيئة المناسبة في عمل المعلم والمعلمة والحرص على جودة المخرج عوضا عما كانوا عليه في رواتبهم السابقة التي لا تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ 1000 ريال