أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن القطاعات العدلية استفادت من الخدمات التقنية التي تقدمها الوزارة وسهلت إجراءاتها، مضيفا أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وأوضح خلال إبرامه في مكتبه بديوان الوزارة، أمس، عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن العقد يشمل تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية بمناطق المملكة المختلفة، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر من تاريخ التوقيع. وبين العيسى أن المشروع يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقا لمتطلبات العدالة الناجزة، ملمحا إلى أن وزارة العدل تولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه، حيث يعد القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تمكن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير. وعد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، مفيدا أن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت عن تبوؤ المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية «كان الأبرز في هذه التفوق تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت». من جهة أخرى، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن الهدف الأساسي من المشروع مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بإتمام الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ ما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحد ومركزي.
