أبرم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في الرياض أمس، عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال، وذلك في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأوضح وزير العدل أن العقد المبرم يشمل تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ تسعة أشهر من تاريخ التوقيع. ولفت العيسى إلى أن الخدمات التقنية الحالية استفادت منه القطاعات العدلية بشكل كبير وسهل من إجراءاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وأكد أن إبرامه العقد يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقا لمتطلبات العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه، إذ يعتبر القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تمكن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير. واعتبر وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، إذ عملت الوزارة عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت معظم المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية، حصدت المملكة على إثرها مكسبا دوليا تمثل في حصولها على الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذا التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت. من جهته أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحد ومركزي، وداعم للعملية التقنية المعمول بها حاليا بسياق أوسع تحديثا، وصولا للمزيد من العطاء مشيرا إلى أن الوزارة قدمت في الأشهر الماضية أعمالا تقنية استطاعت من خلالها حوسبة جل مرافقها العدلية. وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة هي: مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي، أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة، ومركز الاتصال. يشار إلى أن وزارة العدل عملت على تطوير أدائها التقني، إذ دشنت في السابق بوابتها الإلكترونية وعملت على تطبيق إدخال النظام الإلكتروني في عدد كبير من محاكمها وكتابات العدل وعملت على حوسبتها وسهلت كثيرا من إجراءاتها عبر بوابتها الإلكترونية كما قامت بالربط بشبكة موحدة لقراءة بيانات وأعمال مرافقها من محاكم وكتابات عدل إضافة إلى تدشين التفتيش الإلكتروني الذي يتم التفتيش به بكل سهولة ويسر على إنجاز القضايا وأعمال القضاة، وغيرها من التقنيات التي تم تحديثها وإدخالها سعيا منها للوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التطورات التقنية في إنجاز أعمالها، وهو ما نوه به مجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويأتي هذا المشروع ليوفر المزيد من الوقت والجهد وينجز كثيرا من الخدمات للموظفين والمراجعين على حد سواء. كما يعد المشروع استشعارا من الوزارة للاستحقاق الكبير المناط بها نحو تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، خصوصا ما يتعلق بإكمال وتحديث المراحل التقنية للمنظومة العدلية.
