وقع معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه بديوان الوزارة أمس عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأوضح وزير العدل عقب توقيع العقد أن العقد يشمل على تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة, مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر من تاريخ التوقيع. وبين أن المشروع يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، ملمحاً إلى أن وزارة العدل تُولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه، حيث يُعد القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير. وأفاد وزير العدل أنَّ الخدمات التقنية الحالية قدمت عملاً تقنياً أفادت منه القطاعات العدلية وسهلت من إجراءاتها، مؤكدا أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وعد وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، مفيدا أن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت على تبوء المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذه التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت.
