وزير الاقتصاد: معالجة تزايد الخريجين تكون ب«السعودة الجادة»

اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، يمثل «نقلة نوعية» على طريق الجهود المبذولة لتوظيف الأعداد المتزايدة من أبناء الوطن من الطلبة والطالبات خريجي الجامعات والمعاهد دون الجامعية.
وقال في تصريحات إن الخطة تؤكد التوجه الجاد نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي حيث نص الأمر الملكي الكريم على وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يبدأ من خمسة آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50 % من الراتب لمدة خمسة أعوام مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية وإعداد نموذج عقد موحد من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل وهو ما يسهم في توفير الآلاف من فرص التوظيف للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي.
وأكد وزير الاقتصاد أن بنود الخطة التفصيلية للتوظيف تشير بجلاء ووضوح إلى أن قضية توظيف الخريجين تتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالأسلوب العلمي والعملي وبالآليات التي تضمن أداء الكوادر الوطنية لوظائفها ومهامها، مؤكدا أنها مؤهلة لذلك بشكل جيد من خلال التدريب والتأهيل المناسب بحيث لا يكون هناك خلل في مستوى جودة الأداء والإنتاجية.