رأسمالية هبنقة

أعتقد أن أغلب القراء الكرام سبق أن مرت عليهم قصة هبنقة، الذي يضرب به المثل في الحمق، مع إبل عشيرته التي يرعاها. فرغم تعدد الروايات، الزبدة هي أن جماعته وجدوا بعد مدة أن الجمال السمينة ازدادت سمنا والهزيلة ازدادت هزلا، وحين سألوه لماذا لم يعر الجمال الهزيلة اهتماما أكبر رد قائلا: لا أصلح ما أفسده الله. فرغم بساطة القصة إلا أنها توضح كيفية تطبيق كثير من دول العالم الثالث للرأسمالية التي تنافي المنطق.
فرغم أن الرأسمالية تفرض أن تكون وسائل الإنتاج مملوكة بالكامل للأشخاص أو الشركات، ويكون الإنتاج وتحديد الأسعار محكومين بالسوق الحر، إلا أن هذا لا يعني ألا تتدخل الدولة في أي شيء وإلا تحولت الرأسمالية إلى نظام إقطاعي تتحكم فيه عدة شركات عن طريق احتكار سلع أو خدمات معينة. لذلك، فإن دور الجهات الرقابية والنظامية لا يقل أهمية عن الجهات الأمنية والقضائية التي هي نوع آخر من تدخل الدولة لحماية المجتمع.
كنظرية حديثة، ظهرت الرأسمالية وطبقت في بريطانيا ومن ثم نجحت في أمريكا الشمالية وشمال غرب أوروبا. أهم ما فيها هو الاهتمام بوضع قوانين عادلة للعبة تتيح للجميع فرصا متساوية لدخول السوق وتقديم خدمات والتنافس من دون أي تمييز لطرف على الآخر. فحكومات أمريكا المتتالية استمرت في التدخل لكسر الاحتكار وضمان المساواة بين جميع اللاعبين فيها. وعلى هذا الأساس تدخلت الحكومة الأمريكية في منتصف الثمانينيات وفككت أكبر شركة اتصالات في العالم «أي تي آند تي» وأدى ذلك إلى ثورة في عالم الاتصالات، حيث أعطى فرصة للكثير بالدخول إلى السوق. ونفس الشيء حصل قبل سنوات ليست بعيدة مع شركة ميكروسوفت، حيث حكم القضاء لصالح العديد من الشركات التي اتهمت ميكروسوفت بالاحتكار. أيضا أدى ذلك إلى ثورة في قطاع المعلومات، فلولا ذلك التدخل العادل، لما تحمس الكثير واستثمروا في شركات ناشئة أصبحت فيما بعد أسماء معروفة كجوجل ويوتيوب وفيس بوك وغيرها.
فهل يحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بعدالة المنافسة؟ وفي رأيي المتواضع فهو بأنه لو كان ولد هبنقة في زماننا هذا لما وصف بالحمق ولكان له شأن عظيم!