نحن في سطور التاريخ

في عام «917 ه» انتشرت فتوى بتحريم شرب القهوة، وكان السبب وراء ذلك هو أن حاكم مكة في ذلك الوقت لم يدرج شرب القهوة في برنامجه اليومي ولم يجربها، وزاد إصراره على ذلك بأن استفتى مجموعة من الفقهاء في حكم شراب القهوة وإذا ما كان لها ضرر على الجسد؛ كونه من الضروريات الخمس التي تتفق الشرائع السماوية كلها على ضرورة المحافظة عليها، وتفرض عقوبات على كل من يعبث بهذه الضروريات. وبعد أن بين لهم طريقة اجتماع الناس في أماكن شربها وما يصاحب ذلك من دق الدفوف وعزف العود أفتوا بتحليل حب البن وتحريم الاجتماع على شرب القهوة ولما لم يقتنع سأل الأطباء وبعض عامة الناس فأقروا بضررها على البدن ومن ثم تم تحريمها من قبل الفقهاء بناء على إضرارها بالجسم.ولهذا كان شارب القهوة يعاقب بأن يعلق على رقبته جرسا ويطوف على ظهر الحمار أرجاء المدينة فيكون عبرة لكل من تسول له نفسه بشرب القهوة، وكانت هذه الصورة توازي عقوبة التشهير في نظام العقوبات الحالي.
وكانت طريقة طرح السؤال تسهم في تشويه الصورة عن القهوة، حيث كانت تسأل عن حكم شارب القهوة داخل المسجد الحرام واصفة طريقة شربه بأن توضع في كؤوس صغيرة تدار بين الشاربين وأن الأطباء قد شهدوا بمضارها على الجسد، أو عن حكم شرب القهوة التي تعصف بالرأس وتضر بالجسد أو عن شرب ما يسمى بالقهوة التي يجتمع الناس لشربها في المقاهي ليتركوا الاجتماع في المساجد! حتى يجيب عليها المفتي بجواب يرضي ذهن السائل والمنطق الذي يفرضه الموقف وساهمت هذه الطريقة بالسؤال في انتشار هذه الفتوى لتصل إلى مصر وتركيا فأغلقت المقاهي التي تبيع القهوة وأحرق البن الذي كان يصادر وأتلفت الأواني التي كان يشرب بها.
إلا أن الناس في مكة وغيرها لم يتوقفوا عن تناول القهوة سرا في منازلهم، حيث كانت هذه العادة من صميم ثقافتهم وتعبيرا عن كرمهم للضيف، فالتنازل عن الإرث لم يكن سهلا في نظر تلك المجتمعات مع وجود بعض الأصوات الخافتة من الفقهاء والأطباء التي كانت تخالف الرأي العام الذي تبناه علماء الدولة في ذلك الوقت، حتى عهد السلطان العثماني مراد الذي أصدر فتوى بجواز شرب القهوة شرعا استنادا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
والسؤال هو: ماذا سيكتب المؤرخون عن مجتمعنا بعد 100 عام من الآن؟