تقسيم ليبيا.. ووقف زحف الصين على القارة

حذر خبراء وحقوقيون دوليون من خطر «بلقنة» ليبيا وامتداده إلى القارة الإفريقية، إذا قررت أمريكا وحلف شمال الأطلسي استغلال ثغرات قرار الأمم المتحدة رقم 1973 بتسليح المعارضة، في وقت يستمر فيه القتال العنيف في معقل الاقتصاد الليبي مصراتة.
وعن التكهنات الرائجة حول وجود مخطط لتقسيم ليبيا، تجدر الإشارة إلى فشل الاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا وأمريكا، أثناء مؤتمر بوتسدام في نهاية الحرب العالمية الثانية، في الوصول إلى اتفاق حول مصير المستعمرات الإيطالية وعلى رأسها ليبيا. فقد كانت أمريكا تريد وصاية عليها من الأمم المتحدة، لكن الاتحاد السوفيتي اقترح وصاية إقليمية مختلفة بحيث تقع طرابلس تحت قيادتها، وفزان تحت فرنسا، وبرقة تحت بريطانيا. والتاريخ يكرر نفسه الآن؛ إذ لا تسعى أمريكا والاتحاد الأوروبي لتقسيم ليبيا تحت إدارتين في طرابلس وبنغازي فحسب، وإنما تبحث أيضا عن القضاء على منافسها الرئيسى الذي ضغط من أجل توحيد إفريقيا. ويعد التدخل الغربي في ليبيا هجوما على القارة الإفريقية بقطع رأسها، إنهم لا يريدون «بلقنة» ليبيا وحدها - بتفتيتها وتقسيمها - بل يريدون «بلقنة» القارة السمراء بأكملها.
وقد حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن تسليح جماعات المعارضة الليبية قد يسفر عن امتداد الصراع القبلي خارج حدود ليبيا، في انتهاك مباشر لتفويض الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، كانت ليبيا والصين قد تحولتا سريعا إلى شريكين رئيسيين في مجال الطاقة، وأصبحت بكين ثالث أكبر مشتر للنفط الليبي، إضافة إلى أكثر من 50 مشروعا استثماريا. وبذلك تكون الصين قد تلقت ضربة جديدة بسبب الاضطرابات الراهنة. وانخفضت العقود الصينية الجديدة في ليبيا، البالغ مجموعها 18 مليار دولار، بنسبة 53 %، في مسار يحقق أحد أهداف العسكرية الأمريكية للحد من المصالح الاقتصادية الصينية في إفريقيا عبر مجموعة أفريكوم لقيادة إفريقيا. وأفريكوم، ومقرها في شتوتجارت، ألمانيا، هي المسؤولة عن الأنشطة العسكرية الأمريكية في 53 دولة إفريقية. ونظرا لأن أمريكا تريد بشدة قاعدة لها في إفريقيا، فقد مهد لها التدخل العسكري في ليبيا الطريق لذلك. وأفريكوم هي إستراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية لمواجهة الاستثمارات الصينية في إفريقيا.
*وكالة إنتربريس سيرفس