توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي 5.8 %

كشف تقرير مصرفي حديث أن المملكة ستسجل نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي في 2011 يصل إلى 5.8 % مقابل 3.8 % في 2010، وأوضح أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط؛ الأمر الذي سيؤهلها لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وقال التقرير الصادر عن شركة «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري: «حققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 % في 2010 ارتفاعا من 0.6 % في 2009. ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8 % في 2011».
وتوقع التقرير نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 % خلال نفس العام، بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي أرباح السوق 34 % في 2010 إلى 77.6 مليار ريال بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي سجل نموا 180 % في أرباحه خلال 2011.
وأشارت «الأهلي كابيتال» في تقريرها إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة؛ ولذلك «تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة». مؤكدة أن السوق السعودية هي أفضل أسواق المنطقة أداء منذ بداية العام.