مطالب بإحالة الطلبة والموظفين الحكوميين المسجلين في «حافز» إلى التحقيق

طالب عضو في مجلس الشورى ومحام سعودي بإحالة جميع المتجاوزين ممن سجلوا بياناتهم في البرنامج الوطني للباحثين عن العمل «حافز» من الطلبة والموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم، فيما وصفه بالاستغلال ومحاولة سرقة المال العام، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل أمس الأول عن استقبال 3.5 مليون طلب للحصول على الإعانة بينهم موظفون في الحكومة والقطاع الخاص وطلبة التعليم العام والعالي. وأكد عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري في حديث مع «شمس» أن إحالة هؤلاء المتجاوزين إلى هيئة التحقيق مطلب ضروري، مشيرا إلى أن ما فعلوه محاولة لسرقة المال العام، وذلك مثبت عليهم من خلال البيانات الشخصية الخاصة بهم التي استقبلتها الوزارة، وعد أن محاولتهم «تحايل صريح للحصول على مال عام، وهي عملية مشابهة تماما لما قام به متحايلون في كارثة سيول جدة قبل عامين لغرض الحصول على التعويضات التي منحتها الدولة دون وجه حق، حيث رصدت اللجان حينها أشخاصا تقدموا بوثائق مزورة للحصول على مليون الشهيد وصكوك يزعمون من خلالها تملكهم عقارات وتم إيقافهم ومحاسبتهم بتهمة التحايل»، مشيرا إلى أن المتقدمين لبرنامج «حافز» لا يختلفون عن أولئك ومحاسبتهم ضرورة.
وانتقد بري التباين الواضح داخل أروقة وزارة العمل حول الأرقام المعلنة للمتقدمين للبرنامج، وقال: «الفوارق كبيرة بين إعلان نائب الوزير الدكتور عبد الواحد الحميد الذي أوضح من خلال ملتقى الغد أن عدد المتقدمين لا يتجاوز مليون عاطل وعاطلة، بينما جاء في تصريح إلى الوزير المهندس عادل فقيه الرقم مختلفا، حيث أشار إلى أن المتقدمين بلغوا الثلاثة ملايين، فيما جاء على لسان المشرف على تقنية المعلومات في الوزارة عبد الحقباني أن المتقدمين 3.5 مليون مواطن ومواطنة». وطالب بالكشف عن إحصاء دقيق، وفي حال الاختلاف تمنى أن يكون بشكل منطقي غير مبالغ فيه كما هو معلن أخيرا.
من جانب آخر، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني أن وزارة العمل يحق لها التقدم بشكوى رسمية ضد المواطنين الذين تقدموا للبرنامج دون وجه حق، مشيرا إلى أن هذا يعد مخالفة صريحة واستغلالا للمال العام وتحايلا على النظام.
وعن الإجراء الرسمي في حال تقدم الوزارة بشكوى، يقول: «عندما تحال القضية إلى المحكمة سيطلب من مركز التقنية والمعلومات التثبت من أن مدخل البيانات هو ذات الشخص المتقدم والمدون رقم سجله المدني، وعند ثبوت ذلك فإن النظام ينص على معاقبته».
في حين لم يتبين موقف وزارة العمل تجاه المتحايلين على النظام، واعتذر المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي عن التصريح أمس بحجة أنه مشغول.
الجدير بالذكر أن بيانات وزارة العمل لعام 2009 قدرت عدد العاطلين في المملكة ب448.547 عاطلا وكشفت بيانات الإحصاء أن نسبة البطالة تقدر في حدود 10 %، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب السعودي نحو أربعة أضعاف مستواها في صفوف بعض الفئات العمرية الأخرى. ورصدت بيانات مؤسسة النقد السعودي وجود ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية أن نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة 5 % وهي ضعف معدل النمو السكاني في المملكة .