تسونامي إفلاس الصحف يجتاح العالم

يشهد العالم «تسونامي» إفلاس العشرات من الصحف اليومية، الذي قضى على حياة ما لا يقل عن 120 جريدة في أمريكا، وبدأ يزحف على أوروبا مهددا بجرف كبرى الصحف التي دائما ما اعتبرت ركائز إعلامية أساسية. وسجلت صحف أوروبية مهمة، ومنها «ال بايس» الإسبانية، و«لوموند» الفرنسية، و«ذي تايمز» و«إندبندنت» البريطانيتان، و«كوريري دلا سيسرا» و«ريبوبليكا» الإيطاليتان، خسائر مادية هائلة جراء انخفاض الاشتراكات وانهيار الإعلانات.
ولم تسلم الصحف الأمريكية من موجات التسونامي تلك، حيث اضطرت «نيويورك تايمز» إلى الاستغاثة بالمليونير المكسيكي كارلوس سليم، وأفلست دار «تربيون» للنشر التي تصدر جريدتي «شيكاغو تربيرن» و«لوس أنجليس تايمز»، وكذلك مؤسسة «هيرست» التي تملك صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكال». كما بلغت خسائر إمبراطورية روبرت موردوخ الإعلامية، التي تنشر صحيفة «وول ستريت جورنال»، نحو 2.5 مليار دولار. فيما عمدت الكثير من الصحف إلى تقليص التكاليف من خلال خفض عدد صفحاتها. فقررت جريدة «واشنطن بوست» إلغاء صفحات عرض الكتب، وتوقفت «كريستينان ساينس مونيتور» عن طبع مجلتها لتكتفي بطبعتها الإلكترونية. وطلبت صحيفة «فاينانشيال تايمز» من محرريها النظر في العمل لمجرد ثلاثة أيام في الأسبوع.
لكن هذا الطوفان قد جرف أيضا الآلاف من الوظائف. وهو ما أدى إلى خسران قطاع الصحف الأمريكية مجموع 21 ألف وظيفة منذ يناير 2008، وفقد 2.221 صحفيا وظائفهم في إسبانيا في الفترة من يونيو 2008 إلى إبريل 2009. أما مبيعات الصحف فقد وقفت على حافة الهاوية، واضطرت الجرائد إلى بذل محاولات بائسة للبقاء على قيد الحياة، فيما يتوقع عدة محللين وخبراء أن عهد بيع الصحف قد انتهى إلى الأبد.
وتنبأ مايكل وولف، من «نيويزر»، بأن 80 % من الصحف الأمريكي ستختفي نهائيا، فيما أعرب روبرت موردوخ عن المزيد من التشاؤم، إذ قدر أن كافة الصحف المطبوعة ستتوقف تماما عن الصدور خلال العقد المقبل. وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتزيد من خطورة الوضع، لتسببها في انهيار الإعلانات وتقييد القروض. أضف إلى هذا وذاك، عامل تعاظم مشاكل هيكلة قطاع الصحف، جراء فقدان المصداقية، والاعتماد على الإعلانات، وانخفاض الاشتراكات، والمنافسة، وتقدم سن القراء. كما تواصل الصحف اليومية العمل بموجب نموذج اقتصادي وتجاري لم يعد صالحا. ولم يعد خيار تأسيس جماعات دولية متعدد الوسائط وهائلة الحجم التي شاع في الفترة 1980 إلى1990، لم يعد له أي معنى في يومنا هذا على ضوء وسائل نمو توزيع الأخبار عبر الإنترنت والهواتف الجوالة.
وقد يكون من غرائب الصدف أن الصحف لم يسبق لها أن حظيت بعدد من القراء كالذين يتابعونها اليوم عبر الإنترنت والذي يسجل أرقاما قياسية. فما كان من الصحافة إلا أن بحثت يائسة، عن وسائل تعينها على التأقلم والعيش في العصر الإلكتروني. وحاول البعض منها اتباع مثال «آي تيونز» بفرض تسعيرة ضئيلة مقابل قراءة صفحاتها على مواقعها الإلكترونية.
والآن، ينظر محرك البحث جوجل في وضع نظام يمكن من تحصيل المال مقابل القراءة الإلكترونية للصحف، مع تحويل العائدات إلى الناشرين. ولكن، هل يمكن لمثل هذه التدابير أن تنقذ حياة مريض يحتضر؟ قليلون من يعتقدون ذلك. خاصة من أكثر تلك العناصر إثارة للقلق، ألا وهو عنصر فقدان المصداقية. فمن ناحية، يقود تسابق الصحافة على نشر الأخبار قبل غيرها، إلى تعدد الأخطاء وكثرتها. ويتعاظم هذا الخطر على ضوء التوجه لتشجيع «القراء/الصحفيين» على نشر مدوناتهم وصورهم وأشرطتهم على مواقع الصحف اليومية الإلكترونية، ما يعزز فرص الخطأ.
من ناحية أخرى يقود الدفاع، في محتويات الصحف، عن استراتيجية المؤسسات، إلى فرض معايير غير موضوعية أحيانا ومنحازة أحيانا أخرى، فتولد عن كل هذا وذاك، إحساس الناس بأن حقوقهم قد ضاعت وسط «الخطايا القاتلة» الجديدة التي ترتكبها الصحف، في وقت يشعرون فيه بالحاجة الماسة للحصول على معلومات موثوق بها، ويتساءلون أين يجدون الحقيقة .