«حقوق الإنسان» يدين سورية.. ويأمر ببدء تحقيق

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سورية، أمس، لاستخدام القوة الفتاكة مع المحتجين المسالمين وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم. وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة بجينيف مشروع قرار تقدمت به أمريكا وذلك بموافقة 26 عضوا واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت. وامتنعت سبعة وفود منها الأردن وقطر والبحرين عن التصويت
وشهدت العاصمة دمشق أكبر مظاهرة في الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديموقراطية، منذ انطلاقها قبل ستة أسابيع، عندما شارك نحو عشرة آلاف شخص في مسيرة لدعم مدينة درعا في منطقة الميدان القديمة والأماكن المحيطة قبل أن تفرقها قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين حول مستشفى المجتهد قرب ميدان الأمويين الرئيسي.
اجتمع مجلس حقوق الإنسان بصورة استثنائية، أمس، في جينيف السويسرية قبل ساعات من انعقاد اجتماع لسفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل حول سورية. وصوت المجلس لصالح قرار يطلب إرسال بعثة بصورة عاجلة إلى دمشق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. والقرار الذي اقترحته أمريكا تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول ال47 الأعضاء في المجلس بأغلبية 26 صوتا مقابل تسعة وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن ترسل «بصورة عاجلة بعثة إلى سورية للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة». كذلك، يدين القرار «بشكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية ويطلب الإفراج عن جميع السجناء». وجاءت الجلسة فيما فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، في الاتفاق على بيان يندد بالقمع في سورية.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولان أمريكيان مطلعان أنه من المتوقع أن تعلن بلادهما عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في سورية مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد. وأضافا أن وزارة الخزانة بصدد تحديد خمسة أشخاص وكيانات سورية لفرض عقوبات ضدهم على أساس تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة ضد المحتجين على حكمه. ولم تكن هويات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات متوفرة على الفور.
ميدانيا، أكد مصدر طبي أن مستشفى قريبا من درعا استقبل 15 جثة مثخنة بجراح من أثر طلقات رصاص، وهي لقرويين قتلوا حين أطلقت قوات الأمن النار على الآلاف لدى محاولتهم دخول المدينة الجنوبية المحاصرة. كما استقبل المستشفى 38 مصابا آخرين. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر في وزارة الداخلية أن ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص بيد «مجموعات إرهابية متطرفة» في مدينة حمص وسط البلاد. كما أفاد ناشط حقوقي أن تسعة أشخاص قتلوا بنيران قوات الأمن السورية في نفس المدينة والمناطق المجاورة لها.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن قوات الأمن التركية اعترضت نحو 250 سوريا حاولوا دخول تركيا عبر الحدود بين البلدين. ووقع الحادث قرب مدينة يايلاداجي في محافظة هاتاي المحاذية لسورية.
وتمكن السوريون من تجاوز بضعة أمتار داخل الأراضي التركية. وذكرت الوكالة التركية أن المواطنين السوريين وبينهم نساء وأطفال قدموا من قرى تقع عند الجانب الآخر من الحدود هربا من الاضطرابات السياسية الدامية المستمرة في بلادهم. وتخشى تركيا أن تؤثر هذه الاضطرابات في العلاقات بين البلدين وأن يكون لها تداعيات على الأمن الداخلي التركي .