إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية ورفع رأس ماله إلى 30 مليارا

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس، على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة على سبيل التدرج إلى أن تتم تلبية احتياجاتها.
كما وافق على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم «4512/م ب» وتاريخ 1/6/1431ه والبالغة عشرة مليارات ريال إلى رأس مال الصندوق.
ووافق المجلس بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428 1429ه، على التأكيد على ما ورد في الفقرة «أولا» من قراره السابق ونصها «ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف».
وأكد على قراره السابق بضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة، وعلى افتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.
كما وافق المجلس بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 14301431ه، على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/11/ 1422ه، وعلى إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، بالإضافة إلى التأكيد على الفقرة «2» من قراره ذي الرقم 82/55 وتاريخ 13/1/1427ه ونصها «أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى».
وأكد المجلس حرصه على أن يواكب الصندوق تطلعات المستثمرين وتعزيز حضوره ماليا وتنمويا وفق أفضل الممارسات المالية المتبعة لدى مؤسسات التمويل المماثلة بما يمكنه من تنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بالصناعة ومواصلة دوره الرئيس في تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي1430 1431ه.
وأوضح المجلس أن اللجنة استضافت خلال دراستها للتقرير المدير العام للمؤسسة وعددا من مسؤوليها، كما تلقت إجاباتها مكتوبة عن عدة استفسارات طرحتها اللجنة وتمت مناقشتها في عدد من اجتماعاتها التي خصصتها لمناقشة تقرير المؤسسة، وأورد التقرير معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمؤسسة وما تقوم به في سبيل توفير القمح ومنتجاته للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف للماشية واستلام القمح من المزارعين المحليين، كما بين التقرير الصعاب التي تواجه المؤسسة في أداء عملها.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة مراقبة ظاهرة التصعيد في أسعار الشعير وانعكاسه على السوق المحلية بوصفه سلعة مهمة لغذاء الماشية التي يعمل في تربيتها عدد كبير من المواطنين ويعدونها مصدر دخل مهما لهم ولأسرهم، مؤكدة أن نجاح المؤسسة في استيراد القمح والحصول عليه من السوق العالمية بأسعار منافسة سيكون له الأثر الكبير في حال تم تكليفها بمسؤولية استيراد الشعير وتوفيره مما يمكن من ضمان الإمدادات الكافية من الشعير وكسر الاحتكار وتأمينه بأسعار معقولة.
كما دعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة أسباب انخفاض نسب السعودة في الوظائف الفنية المتعلقة بتشغيل المطاحن وصيانتها، وإلى ضرورة تطبيق لوائح وسلالم الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها مؤقتا على موظفي مطاحن الدقيق لحين صدور اللائحة الوظيفية الموحدة حفاظا على القوى العاملة الوطنية ومنع تسرب الكفاءات والخبرات التي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن والتي تعد من التخصصات النادرة على مستوى العالم.
ووافق المجلس في نهاية المناقشات على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء مداخلاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .