«التشهير» في انتظار المتلاعبين بالأسمنت

من المرتقب إعلان وزارة التجارة والصناعة قبل نهاية الأسبوع الجاري النتائج النهائية للتحقيقات التي تتم حاليا مع نحو 25 متورطا في رفع أسعار الأسمنت في محافظة جدة خلال الفترة الماضية، واستغلالهم الطلب المتزايد في ظل نقص المعروض بالسوق في رفع سعر الكيس من 14 إلى نحو 20 ريالا بزيادة ستة ريالات عن سعر البيع الرسمي للكيس الواحد.
وكشفت مصادر بوزارة التجارة ل «شمس» أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق مع التجار والموزعين المتهمين ستتخذ ضدهم الإجراءات النظامية حسب الأنظمة والقوانين خاصة أن التحقيقات الأولية أثبتت تورطهم في عملية «تعطيش السوق» بهدف رفع الأسعار والحصول على أعلى نسبة من الأرباح.
وتعتزم التجارة تطبيق عقوبة «التشهير» بالتجار المتلاعبين بالأسعار والمتورطين في قضايا الغش التجاري بأنواعه المختلفة في الأسمنت تمهيدا لتطبيقه على سلع أخرى، حيث تم تطبيق العقوبات جميعها ومنها التشهير، على المتلاعبين في أسعار الحديد والشعير والطوب الأحمر ومنعت الوزارة تصدير الأسمنت ما أسهم في استقرار الأسعار بالسوق.
إلى ذلك تعكف التجارة حاليا على وضع آليات جديدة تتعلق بالعقوبات والتشهير بالمتلاعبين في السوق المحلية، وسيتم تطبيق التشهير على المتلاعبين من قبل الوزارة عبر وضع إعلان في الصحف المحلية على نفقة المخالف، متضمنا اسم المنشأة، بنفس النسق المتبع في التشهير الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، وترى وكالات الوزارة للتجارة الخارجية برئاسة عبدالله الحمودي وشؤون المستهلك برئاسة صالح الخليل أن السوق التجارية في المملكة تعد من الأسواق الحرة، وأن المراقبة عملها من قبل الوزارة لا يتناقض مع حرية السوق خاصة إذا كانت هناك ممارسات تجارية ضارة، ويدعم التوجه نحو تطبيق عقوبة التشهير أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية داخلي ولا علاقة له باتجاهات الأسواق العالمية.
وعلى الجانب الآخر تدعم معظم الغرف التجارية تطبيق العقوبة وفق آليات محددة التي سيتم خلالها تطبيق العقوبة قبل الشروع في التطبيق ونشر كل تفاصيل نظام التشهير في وسائل الإعلام المختلفة، حيث رأى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن التشهير عقوبة قانونية واجبة التطبيق وسبق للوزارة تطبيقه على تجار الحديد من قبل، وقال إنه لا مانع لدى التجار في تطبيق النظام على المخالفين والغشاشين، لكن وفق نظام واضح وبآلية مفهومة ومعلومة للجميع.
وانتقد الراشد عدم نشر تفاصيل الآليات التي سيتم خلالها رصد المخالفين ونوع المخالفات وقدرها داعيا إلى ضرورة التواصل مع التجار والجهات الممثلة لهم وإطلاعهم على النظام متكاملا وإبلاغهم بمفهوم المخالفة وأنواعها وشرح النظام بشكل واضح للجميع قبل التطبيق، مطالبا التجارة بتكثيف الرقابة على منافذ توزيع الأسمنت كونه المتحكم في الأسعار النهائية بأسواق التجزئة.
ولم تختلف رؤية الراشد عن رؤية رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف العتيبي الذي طالب وزارة التجارة بالتدخل وفرض غرامات على المصانع والشركات المتلاعبة في سوق الأسمنت، للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكدا عدم تهاون اللجنة في الرفع للجهات العليا حال لم تستجب وزارة التجارة.
من جهته أجرى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة عبدالله الحمودي اتصالات مكثفة بكبار مسؤولي شركات أسمنت السعودية، طالبا منهم العمل فورا على حل مشكلة نقص إنتاج الأسمنت كيلا تتدخل الوزارة وتفرض غرامات مالية عليهم بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في نقاط البيع خلال الفترة الماضية مفتعلة من قبل البعض، وطمأن الجميع بتوافر جميع الكميات المطلوبة من الأسمنت وبالأسعار الرسمية «14 ريالا للكيس الواحد»، موضحا تخصيص وزارة التجارة في محافظة جدة خمس فرق ميدانية للرقابة ومتابعة أسعار الأسمنت في نقاط البيع الثابتة ونقاط التوزيع من خلال الشاحنات التي توجد في عدد من المواقع، خاصة في المواقع التي تشهد حركة عمرانية كبيرة مثل المناطق شرق محافظة جدة.
وتقوم وزارة التجارة حاليا بتسيير مجموعات المراقبة بصفة يومية على نقاط البيع الرئيسة في المحافظة التي تتمركز في حي الزهراء، السلامة، النعيم، الحرمين، السامر، بريمان، بن لادن، خلف محطة الرحيلي وعدد من نقاط البيع الأخرى، إضافة إلى نقاط توزيع أخرى من خلال الشاحنات يتمركز معظمها في المخططات الجديدة في مناطق شرق جدة، إضافة إلى عدد من المخططات جنوب المحافظة، وعدد من المواقع في الشمال فيما ضاعفت لجنة مكونة من أعضاء لجنة ضبط الغش التجاري في التجارة والأمانة بمشاركة الشرطة أعمالها خلال الأيام الماضية للوقوف يوميا ومتابعة الأسعار في نقاط البيع للتأكد من بيع كميات الأسمنت بالأسعار الطبيعية