مطالبات بسن تشريعات تحفظ حقوق المصابين ب«الأيدز»

أكد المشاركون في اجتماع المبادرة السعودية لمكافحة الأيدز في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية مراجعة وسن التشريعات بما يحفظ حقوق المتعايشين مع مرض الأيدز، ودعم برامج المشورة والفحص الطوعي، وكذلك فحص الأمراض المنقولة جنسيا.
ودعا المشاركون في المبادرة التي أطلقها وزير الصحة الدكتور عبدالله بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى التنسيق بين الوزارات والهيئات الصحية والشرعية والاجتماعية والتعاون بينهم في برامج التوعية والشراكات المجتمعية وإقامة الدورات التدريبية، وأن تنسق اللجنة الخليجية مع الجهات ذات العلاقة لعمل ميثاق صحفي إعلامي لكيفية تناول موضوعات الأيدز.
وشدد المشاركون على ضرورة تعضيد برامج منع نقل العدوى من الأم إلى الطفل، ودعم برامج الرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين والمرضى وجهود الوصول للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مشيرين إلى ضرورة إجراء البحوث الميدانية في دول مجلس التعاون للوقوف على توصيف دقيق لطبيعة انتقال فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والعوامل الدافعة له وطبيعة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وتناولت التوصيات أهمية تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التجاوب مع فيروس الأيدز، ودعم برامج الوقاية بين النشء والشباب، وضرورة تطوير استراتيجية موحدة ممثلة من كافة دول مجلس التعاون فيما بينها وبين الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية، واعتماد آلية لمتابعة تنفيذ ميثاق الرياض المنبثق عن توصيات المبادرة.
يذكر أن المبادرة السعودية الخليجية لمكافحة الأيدز جاءت بدعوة من وزارة الصحة في 16 إبريل الجاري في إطار المساعي العالمية المبذولة لمكافحة هذا الوباء العالمي، وذلك للوصول لمشاركة نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي في مشاركتها الدولية في يونيو المقبل في اجتماع عالي المستوى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن وباء الأيدز.
كما أن إطلاق المبادرة جاء بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استشعارا بخطورة المرحلة الحالية، وأهمية وضع الخطوط العامة للخطوات المستقبلية وضرورة التكاتف من أجل خفض معدلات الإصابة وتعميق أوجه التعاون بين دول المجلس في هذا المجال وصولا لاستراتيجية موحدة لمكافحة فيروس الأيدز.
وتأتي مبادرة الأيدز كمبادرة صحية مهمة في قائمة الأولويات بين دول الخليج نظرا لما يشكله الأيدز من تهديد على النواحي التنموية وخصوصا في ظل ارتفاع المخصصات الميزانية والتي تمكن من انتهاج أفضل وسائل الوقاية والفحص والعلاج.
وحددت المبادرة في أهم محاورها التحديات المتعلقة بمكافحة فيروس الأيدز في دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات العالمية والمعلومات والمعارف من أجل تعزيز التجاوب مع الأيدز والوقاية من فيروسه، وبحث وسائل تصعيد التجاوب مع المرض خاصة في مجالات الوقاية والوصول للفئات الأكثر عرضة والعلاج والبيئة المناسبة، وتحديد وتصميم برامج مشتركة وتضافرها للتعامل مع جذور التحديات في مواجهته، وتطوير وتعزيز القدرات القيادية لتصميم وتنفيذ مبادرات فارقة في التجاوب معه، ورفع مستوى التنمية البشرية، وخلق البيئة المناسبة لتفاعل الإعلام ونشر الوعي المجتمعي عن التمييز بين مكافحة الأيدز وإزالة الوصم والتمييز عن المتعايشين مع الفيروس، إضافة إلى تشجيع إطلاق الطاقات العلمية والإبداعية القادرة على الإسهام في تقديم الحلول الفاعلة داخل المجتمعات.
وتهدف المبادرة إلى توحيد الاستراتيجية لمجابهة الوباء وتحفيز الدول للتعامل مع الأيدز بشكل يتماشى مع التوجه العالمي للمكافحة، والسيطرة على معدلات الإصابة بالمرض في دول مجلس التعاون والبقاء في نطاق الدول الأقل إصابة في العالم نظرا لما تشكله من نسيج موحد