وكيل «التجارة»: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، صالح الخليل، عدم التهاون مع المتلاعبين في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية، وقال إن هناك مركزا للتفاعل مع المستهلك يساعد الوزارة على عملية الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي من تلك الشكاوى، مؤكدا تطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين بالأسعار، والتي منها الغرامة المالية وإغلاق المحال والتشهير بالمخالف، وعن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة من المستهلكين أشار إلى أنها بلغت 4721 بلاغا خلال العام الجاري، تقوم على أثرها الوزارة بالتحقق منها.
ورفض الخليل الربط بين ارتفاع بعض السلع الاستهلاكية في السوق السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية وأسباب محلية تتعلق بصرف راتب الشهرين، وقال إن الارتفاع جاء لأسباب عالمية: «ارتفاع أسعار السكر في المملكة جاء متأثرا بارتفاعات الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين. بعد انخفاض إنتاج البرازيل في إنتاج السكر بسبب قلة كمية الأمطار، وزيادة الطلب في الهند كونها من أكبر المنتجين للسكر، إضافة إلى التأثيرات المناخية التي أدت إلى تلف الكثير من المحاصيل الزراعية، وزيادة حجم الطلب من قبل عدد من الدول.
وفي سياق متصل أوصت ورشة عمل عقدت بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس بتناول واقع الإعلام وعلاقته بالمستهلك والتأثيرات التي تعوق التكامل بينهما بالشكل المطلوب، وأهمية إيجاد قنوات تثقيفية فاعلة تؤكد دور الإعلام في خدمة المستهلك وتوطد العلاقة بين وسائل الإعلام ومسؤولي الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستعرض الدكتور محمد القنيبط في ورشة عمل «الإعلام والمستهلك أسس التكامل وحقيقة التعامل» عددا من الأمثلة التي أوضح فيها أنها تؤكد أن دور الشركات الكبرى في ذلك التأثير يأتي باسم تطوير الخدمات أو ما يعرف بخصخصة العديد من الخدمات، مشيرا في ورقة العمل التي قدمها للورشة التي نظمها مركز توعية المستهلك بغرفة الرياض إلى أن مصلحة المجتمع يجب أن تغلب على مصلحة الشركات.
من جانبه أبان سلطان البازعي المستشار الإعلامي في ورقته التي قدمها وجود خلط بين الإعلام والإعلان عبر المواد التحريرية التي صبغت بصبغة إعلانية، مؤكدا أن هناك جهات تأتي بعض إعلاناتها مبطنة بدعاية لشركات معينة ارتبطت معها هذه الجهة بعقد عمل.
وفي الوقت الذي أكد فيه البازعي أن الإعلام يحاول أن يقوم بواجبه وفق المتاح إلا أنه أكد أنه بحاجة إلى تقوية عضد رسالته، وأن ذلك لن يكون ما لم تؤسس الجهات ذات العلاقة بالمستهلك لعلاقة أكثر تواصلا مع الجهات الإعلانية.
وكان نائب أمين غرفة الرياض حمد الحميدان قد أشار في كلمته الافتتاحية لورشة عمل «الإعلام والمستهلك أسس التكامل وحقيقة التعامل» إلى أن القرارات الملكية الصادرة أخيرا والمعنية بتأكيد حقوق المستهلك كتعزيز الكوادر الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والرفع بأسماء المغالين في الأسعار تمثل حافزا للجهات الحكومية المعنية بالمستهلك وللجهات الخاصة ليكونوا أكثر حرصا في تقديم منتج مجود ومعتدل الأسعار.
وأضاف الحميدان أن القرارات يدعمها في النهاية ويعزز من حضورها علاقة أكثر توطيدا بين الإعلام والمستهلك وهو ما تسعى إليها هذه الورشة .