لماذا تأجلت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا؟

لم يكن كثير من المراقبين يستبعدون اندلاع أعمال عنف خلال حملة الانتخابات الأخيرة في نيجيريا، ما أدى إلى تأجيل موعد الاقتراع الذي كان من المقرر بدايته في الثالث من شهر إبريل الجاري. وشملت هذه الأعمال تفجيرات وهجمات مسلحة واغتيالات سياسية وصدامات عنيفة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة في مختلف الأنحاء. وتم تحديد التاسع من إبريل موعدا جديدا للانتخابات التشريعية، علي أن تعقد الانتخابات الرئاسية بعدها بأسبوع، تليهما انتخابات البرلمانات الإقليمية في 26 إبريل. وتسببت أعمال العنف في عجز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عن توفير البطاقات وغيرها من المواد المطلوبة في مراكز الاقتراع. كما حذر المركز النيجيري لرصد الانتخابات من أن أعمال العنف قد تبعد أعدادا كبيرة من الناخبين عن التصويت خوفا من التعرض للهجوم، خاصة أن 12 من إجمالي 36 ولاية نيجيرية شهدت أعمال عنف خلال الحملة الانتخابية، ما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا في الصدامات «السلطة مغرية وكل هذا العنف يرتبط بالكفاح من أجلها. ولهذا يتصرف الساسة مثل الأسود الضارية بغية الحصول على السلطة مهما كان الثمن».
ويتنافس الرئيس الحالي جودلاك جوناثان، من جنوب شرقي نيجيريا المنتج للنفط، مع ثلاثة مرشحين من شمال البلاد في الانتخابات الرئاسية. ومن بين أقوى منافسيه، الحاكم العسكري السابق محمدو بوهاري من حزب المؤتمر من أجل التغيير التقدمي، والرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد في نيجيريا نوهو ريبادو عن حزب مؤتمر العمل. يشار إلى أن جماعات المصالح في شمال نيجيريا تتضرر من ترشيح الرئيس جوناثان، وهو الذي تعتبره خرقا لاتفاق داخل حزب الشعب الديموقراطي الحاكم بتناوب الرئاسة بين الشمال والجنوب.
والجدل المثار حول ترشيح جوناثان أمر مألوف في السياسة النيجيرية، حيث عادة ما يؤدي التنافس السياسي بين الجنوب والشمال إلى صدامات عنفية بين الجانبين. وكانت الحكومة أمرت بنشر الجنود وقوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد في محاولة لوقف العنف، فيما نبهت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى أنها قد تقرر إلغاء الانتخابات في حالة استمرار الهجمات وأعمال العنف، ما قد يتسبب بدوره في تصعيد هذه الأعمال.
*وكالة إنتربريس سيرفس