«الكهرباء» توافق على صرف 70 هللة للسهم الواحد عن أرباح 2010

عقدت الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة السعودية للكهرباء اجتماعها مساء أمس الأول في الرياض، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح بن حسين العواجي، وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن صالح البراك، والمساهمين ومندوبي وزارة التجارة والصناعة، وديوان المراقبة العامة، ومراقب حسابات الشركة.
واستهل الدكتور العواجي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة أكد فيها نجاح الشركة في تحقيق إنجازات كبيرة وهامة خلال عام 2010، أبرزها تعزيز محطات التوليد بقدرة إجمالية بلغت 2.916 ميجاواط لتبلغ حاليا نحو 50 ألف ميجاواط بزيادة قدرها 100 % عن قدرات التوليد عند تأسيس الشركة عام 2000، وتشمل الطاقة المنتجة من المنتجين الآخرين «التحلية – أرامكو، مشاريع القطاع الخاص».
وأكد تعزيز شبكات نقل الطاقة ب 33 محطة تحويل، وإضافة شبكات بطول 3.476 كيلومتر دائري لتصل إلى 46.179 كيلومتر دائري. وفي مجال التوزيع وخدمات المشتركين تم إيصال الخدمة الكهربائية ل 318 ألف مشترك جديد ليبلغ عدد المشتركين نحو ستة ملايين مشترك، وإيصال الكهرباء ل 208 تجمعاا سكانية لتبلغ 12 ألف مدينة وقرية وهجرة. وأكملت الشركة مشروع الربط الكهربائي ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لربط مناطق المملكة. واستمر النمو في نسبة التوطين حيث وصلت إلى 86.3 % بنهاية عام 2010.
وبعد ذلك أجاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة بتقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية للشركة، وأنشطة وبرامج الشركة، وخططها المستقبلية.
ثم التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010، وتقرير مراجع حسابات الشركة والموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 12/ 2010، والموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2010، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هللة للسهم الواحد بما يعادل 7 % من رأس المال للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
وتم خلال الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2010، والموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011، بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2012.